به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "جریمی تیلور" در مقاله ای روزنامه "ایندیپندنت" انگلیس نوشت: پس از سرنگونی قذافی و با توجه به اینکه سلاح به میزان بسیار زیاد در لیبی در اختیار مردم قرار دارد، دولت انگلیس بدنبال فروش سلاح در لیبی است؛ این درحالی است که این افراد مسلح در لیبی حاکم قانونی نیستند.
در این مقاله آمده است: بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار است طی ماه آینده یک هیأت انگلیسی که در زمینه ساخت تجهیزات نظامی فعالیت دارد، به لیبی سفر کند؛ به این امید که مسئولان جدید این کشور مشتری دائمی تسلیحات نظامی انگلیس شوند.
ایندیپندنت تاکید کرد: این اقدام دولت انگلیس زنگ خطری برای سازمان های مدافع حقوق بشر است؛ سازمانهایی که طی 9 ماه گذشته در حال جمع آوری مدارک و مستنداتی درباره سرکوب ملتهای عربی بدست رژیم ها، با سلاح های وارداتی هستند.
این روزنامه انگلیسی تاکید کرد، منابع دولتی همچنان اصرار دارند که این هیأت قصد فروش یا بازاریابی تسلیحات نظامی را ندارد، بلکه قصد دارد تجهیزات امنیتی را که برای ایجاد امنیت و حفظ قانون بکار می روند، بفروشد.
این درحالی است که به گفته سخنگوی هیأت بازرگانی و سرمایه گذاری انگلیس، فروش سلاح به لیبی بر اساس تحریم اعمال شده از سوی سازمان ملل همچنان ممنوع است؛ و هرگونه فروش سلاح باید از طریق این سازمان صورت بگیرد.
ایندیپندنت تاکید کرد: آشکار است که چند ماه جنگ و درگیری موجب شده است که شرکتهای جهانی به لیبی بعنوان فرصتی بزرگ برای سرمایه گذاری و کسب سود نگاه کنند؛ و کشورهایی که در حملات ناتو علیه لیبی شرکت کردند، -بویژه فرانسه و انگلیس- هزینه این جنگ را از انقلابیون لیبی بگیرند.
از سوی دیگر خانم "کای ستیرمن" عضو کمیته مبارزه با تجارت سلاح در انگلیس از تصمیم دولت این کشور برای اعزام هیأتی به لیبی انتقاد کرد.
وی گفت: دولت انگلیس می گوید که از ایجاد آینده ای امن و دمکراتیک در لیبی حمایت می کند؛ ولی درحالیکه هنوز لیبیایی ها آمار کشته شدگان و مجروحانشان را بدست نیاورنده اند، لندن خود را برای اعزام هیأتهایی جهت فروش سلاح به مردم آماده می کند.