"فاضل عباس" سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم از اتحاديه عرب خواست اگر واقعا در پيگيري مسايل ملت هاي عرب جدي است ، با مخالفان رژيم بحرين جلسه فوق العاده برگزار و از غيرنظاميان بحريني حمايت کند و براي اين منظور نشستي فوق العاده تشکيل دهد.
وي تعرض دژخيمان رژيم به زنان بحريني را رفتاري غيراخلاقي ، ضد ديني ، غير انساني و ضد عربي دانست و گفت : عرب ها را چه شده است ؟ چرا وزير خارجه قطر نسبت به اين موضوع واکنش نشان نمي دهد ؟ مگر همين وزير خارجه قطر نبود که پس از صدور بيانيه وزارت خارجه آمريکا به خروش آمد و برگزاري نشست فوق العاده اتحاديه عرب درباره سوريه را خواستار شد؟
عباس خاطرنشان کرد: مگر مخالفان حکومت بحرين به قاهره نرفتند و از اتحاديه عرب درخواست ملاقات نکردند ؟ چرا با ملاقات اين افراد مخالفت شد ؟ آيا در بحرين کودکان کشته نمي شوند ؟ آيا در بحرين خون بي گناهان به زمين نمي ريزد ؟ آيا مردم بحرين زخمي نشده اند ؟ آيا به زنان بحريني تعرض نشده است ؟ آيا اين ها عرب و مسلمان نيستند ؟ چرا اتحاديه عرب براي اين همه کشته و زخمي و زن و مرد سرکوب شده تشکيل جلسه نمي دهد ؟
دبيرکل تشکل ملي دموکراتيک بحرين تاکيد کرد که ملت بحرين به عربيت و اسلاميت خود پايبند است ، بنابراين از کساني که دغدغه خود را به بازي گرفتن جان مردم سوريه قرار داده اند مي خواهيم ، پيش از اينکه دغدغه سوريه را داشته باشند ، به نجات جان مردم بي گناه بحرين همت گمارند زيرا بحرين از سوريه به آن ها نزديک تر است.
اين فعال سياسي بحريني گفت: روند خشونت بار سرکوبگري رژيم آل خليفه، عيد امسال را به مناسبتي حزن آلود براي بحريني ها تبديل کرد.
عباس به حمله نيروهاي رژيم آل خليفه به مراسم ختم شهيد "علي الديهي" پدر شيخ حسين الديهي معاون دبيرکل جمعيت ملي وفاق اسلامي اشاره و خاطرنشان کرد: نيروهاي وزارت کشور بحرين به شرکت کنندگان در مراسم ختم در داخل قبرستان حمله ور شدند و بر خلاف آن چه که رژيم اعلام کرد، تجمع مردم در مراسم ختم حکم تظاهرات نداشته است.
وي افزود: بيانيه هاي وزارت کشور را ديگر هيچ کس در داخل يا خارج بحرين باور نمي کند زيرا اين بيانيه ها به هيچ وجه منطبق بر حقيقت نيست و بر خلاف وقايع صورت گرفته در کشور است.
دبيرکل تشکل ملي دموکراتيک بحرين همچنین تاکيد کرد: همه روستاهاي بحرين از جمله مناطق حومه پايتخت به پايگاه نظامي محاصره شده توسط سربازان تبديل شده و به نيروهاي امنيتي اختيار کامل داده شده است تا از هرگونه اقدامي براي جلوگيري از ابراز عقيده مردم استفاده کنند تا مردم نتوانند حقوق مسلم خود را مطالبه کنند.