به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، دستگاه قضاي مصر بر مبناي قرار قبلي مبني بر انحلال حزب ملي و مصادره دارايي هاي این حزب، طي حکمي نامزدي اعضاي آن را در انتخابات آتي مجلس مردم و مجلس شورا ممنوع کرد؛ حدود دو هفته ديگر انتخابات مزبور برگزار خواهد شد.
دادگاه تاکيد کرده است که اجراي حکم نبايد محدود به بازگرداندن مراکز حزب و دارايي هايش باشد، بلکه رهبران حزب را نيز در بر مي گيرد و آن ها را از فعاليت هاي سياسي باز مي دارد.
حسین حموده مصطفی کارشناس امور سياسي مصری در گفتگو با شبکه العالم، نسبت به تلاش عوامل رژيم سابق و احزاب مرتبط با آن ها و بازرگانان مرتبط با رژيم سابق براي مانع تراشي در مسير انتخابات، بويژه با توجه به خلا امنيتي موجود در مصر، هشدار داد.