به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، گروه اخوان المسلمين مصر در اعتراض به "سند اصول قانون اساسي" که تدوین آن را از اختيارات پارلمان آینده مي داند، خواستار برگزاري این تظاهرات شده است.
گروه اخوان المسلمین پس از تصميم کابینه مبني بر ادامه تدوين اصول قانون اساسي برای برگزاری این تظاهرات در پايگاه اينترنتي خود فراخوان داد.
گروه اخوان المسلمين مصر و برخی گروههای دیگر با تدوين اصول قانون اساسي پيش از برگزاري انتخابات پارلمان هستند زيرا معتقدند که در انتخابات 28 نوامبر پارلمان، اکثريت آرا را به دست خواهند آورد .
گروه اخوان المسلمين در فراخوان خود آورده است: هیئت وزیران بر اصول غير دموکراتيک اصرار دارد بنابراين ما نيزبراي حمايت از دموکراسي چاره اي جز تظاهرات ميليوني در روز جمعه نداريم و اگر سند اصول قانون اساسی پس گرفته نشود، این تظاهرات آغاز فعاليت هاي ما در مخالفت با آن خواهد بود.
اين سند شامل بندي مربوط به بودجه ارتش مي باشد که موجب بروز اختلافات شديدي ميان گروههاي سياسي مي شود زيرا اين بند مبتني بر اين است که تنها شوراي عالي نيروهاي مسلح به طور انحصاري حق مذاکره در مورد بودجه را خواهد داشت تا رقم مشخصي در بودجه کل دولت گنجانده شود.
در اين سند همچنين پيش بيني شده است صلاحيت کميته 80 نفره تدوين قانون اساسي که بيشتر آنها نمايندگان اتحاديه هاي صنفي، کارگري، اساتيد دانشگاه، کارشناسان قانون اساسي، سازمان هاي غير دولتي و اتحاديه هاي دانشجويان و الازهر و کليساها هستند؛ بررسي شود.
"محمود عامر" نماينده سابق اخوان المسلمين در مجلس مصر نیز با هشدار درباره توطئه دور زدن خواسته هاي انقلاب مردمي مصر با توسل به "سند اصول قانون اساسي" اعلام کرد: " این سند که علي السلمي معاون نخست وزير اخيرا پيشنهاد کرده و به " سند مسالمت آميز " معروف شده است؛ در واقع اقدامي خطرناک براي دور زدن خواست مردم مصر است در حالي که بجز هيات موسسان که هياتي منتخب خواهد بود و هيات قانونگذاري، هيچ مرجع ديگري حق قانوگذاري ندارد.
وي افزود: قانون اساسي ، سندي توافقي است و وقتي به تصويب مردم برسد به قانون اساسي آينده کشور تبديل خواهد شد؛ بنابراين نبايد اجازه داد که سند مسالمت آميز اراده و خواست مردم را دور بزند.