هشدار به اقتدارگرايان در انتخابات مراکش

در همين حال چهارشنبه گذشته (25آبان ، 16 نوامبر) صدها تن از مردم مراکش با برگزاري تظاهرات، تحريم انتخابات پارلمان آتي در اين کشور را خواستار شده‌اند.

اين تظاهرات از سوي گروهي موسوم به جنبش 20 فوريه و هم‌زمان با آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدها براي انتخابات 4 آذر (25 نوامبر) سازمان‌دهي شده بود.

"نور الدين اوجار" خبرنگار شبکه خبري العالم از رباط پايتخت مراکش در باره احزاب ائتلاف دموکرات خاطرنشان کرد: اين ائتلاف، ائتلاف سياسي متشکل از 3 حزب "اتحاديه سوسياليستي"، "استقلال" و "پيشرفت و سوسياليسم" است که در اصلاحات قانون اساسي مراکش در سال هاي 1992 و 1996 و تشکيل دولت ادواري به رهبري "عبد الرحمن يوسفي" ، از مخالفان چپگرا، دست داشته است.

ائتلاف مزبور تنها ائتلافي است که توانسته است در برابر تحولات عرصه سياسي مراکش دوام آورد و در اين انتخابات برنامه مشترکي را در راستاي اجراي بندهاي قانون اساسي و شکل گيري دور جديدي از اصلاحات ارايه کند.

"عبدالقادر کحيل" عضو کميته اجرايي حزب استقلال، به خبرنگار العالم گفت: احياي زندگي عمومي عبارت است از احياي فعاليت هاي سياسي و دموکراتيک مندرج در قانون اساسي و ما اين واقعيت را موضوعي پايه اي براي همه سياست هاي عمومي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي مي دانيم.

رهبران ائتلاف، موضوع اساسي مرحله فعلي را سلامت انتخابات، رقابت سالم و بي طرفي دولت مي شمارند. انتخابات از نظر آن ها مرحله اي تعيين کننده و آزموني است براي اين که دريابند آيا اراده اي براي تغيير وجود دارد يا خير.

"محمد ربح" ،عضو شوراي ملي حزب اتحاديه سوسياليستي در اين زمينه گفت: روند انتخابات يک شاخص سياسي مهم و امتداد روحيه مثبتي است که قانون اساسي جديد به ارمغان آورد.

عبد العالي حامي الدين استاد علوم سياسي دانشگاه "طنجة" در گفت وگو با العالم تصريح کرد: ائتلاف دموکرات که متشکل از 3 حزب "اتحاديه سوسياليستي"، "استقلال" و "پيشرفت و سوسياليسم" است همچنين با دو حزب "تجمع احرار" (آزادگان) و "جنبش خلق" متحد شد و از سال 1998 اکثريت را در دولت مراکش از آن خود کرد.

وي افزود: گروه بندي هاي آتي اين ائتلاف تنها با احزابي خواهد بود که درتصميم گيري استقلال دارند از اين رو شايد هم اکنون در مسير آغاز جدايي احزاب اين ائتلاف و برخي احزاب تشکيل دهنده گروه 8  قرار داشته باشيم.