"اسامه رشدي " شامگاه دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: دولت کنوني مصر دولتي ناتوان و شکست خورده است و دستانش به خون مردم مصردر ميدان التحرير آغشته است از سويي شوراي نظامي نيز فاقد هرگونه استراتژي براي رهبري و هدايت مرحله انتقالي بود.
وي با اشاره به سرکوب ملت و کشته و زخمي کردن معترضان در تجمعات اخير ميدان التحرير افزود: شوراي عالي نيروهاي مسلح طي ماههاي گذشته در زمينه رهبري مرحله انتقالي مصر شکست سختي خورد زيرا تجربه اي در زمينه اجراي خواسته هاي مردم نداشت.
رشدي گفت: مردم و گروه هاي سياسي مصر خواستار حکومت دموکراتيک غير نظامي هستند که همه مسووليت ها بدان واگذار شود نه اين که منشي شوراي نظامي باشد بلکه دولتي غير نظامي که بتواند به تعهدات خود در قبال مردم طي مرحله انتقالي پايبند باشد .
سردبير پايگاه اينترنتي نجات مصر تصريح کرد: گروه هاي سياسي خواستار وفاداري دولت به مردم و پايبندي به تعهداتي است که شوراي عالي نيروهاي مسلح تصويب کرده بود اما اين شورا تعهدات خود را زير پا گذاشت.
وي افزود: مردم مصر اميدوار بودند شوراي نظامي به تعهدات خود پاينبد باشد و قدرت را بر اساس جدول زماني مشخص به غير نظاميان تحويل دهد اما اين جدول از شش ماه به نه ماه و سپس به دو سال تعويق افتاد و اين اواخر نيز شوراي نظامي خواستار تمديد مهلت تا سال 2013 شده بود.
رشدي اظهار داشت: شوراي نظامي همه مسايل را به تاخير مي انداخت و با فرافکني مشکلات خود را به دستگاه قضايي نسبت مي داد.
وي گفت: تصميم اخراج سران رژيم سابق به خاطر فساد در عرصه سياسي مصر که روز دوشنبه توسط شوراي نظامي تصويب شد ارزشي ندارد زيرا اجراي اين قانون به ابزارهاي پيچيده اي نياز دارد.
رشدي افزود: مصر در خصوص اعضاي حزب حاکم سابق محدوديت هايي قايل شده اما شوراي نظامي اجراي آن را به تعويق انداخت و اين در حالي است که انتخابات بايد در روز 28 ماه جاري ميلادي برگزار شود.
ياد آور مي شود خبرنگار شبکه العالم در قاهره امروز، از انتشار خبرهايي در مصر مبني بر واگذاري قدرت شوراي نظامي به دادگاه عالي قانون اساسي خبر داد.
بر اساس اين گزارش، شوراي نظامي در پي شدت گرفتن اعتراضها و تظاهرات مردم، اختياراتش را به دادگاه عالي قانون اساسي واگذار کرد.
خبرها همچنين حاکي است که رياست دادگاه عالي قانون اساسي را يکي از عناصر باقيمانده رژيم سرنگون شده مبارک برعهده دارد.