عبدالله الاشعل چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم مصر در ميدان التحرير در معرض کشتار جمعي هستند.
طنطاوي مطالبات مصريها را ناديده گرفت
معاون وزير خارجه اسبق مصر و نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري اين کشور گفت: محمد حسين طنطاوي رييس شوراي عالي نظامي درسخنراني ديروز (سه شنبه 1آذر) مطالبات مردم انقلابي در باره کناره گيري اين شورا را ناديده گرفت.
الاشعل افزود: شوراي عالي نظامي امتداد رژيم حسني مبارک است و از ابتدا صادقانه عمل نمي کرد براي همين مردم مصر خواستار برکناري اين شورا هستند.
معاون وزير خارجه اسبق مصر گفت: طنطاوي علل درخواست مردم براي کناره گيري شوراي عالي نظامي از قدرت را ناديده مي گيرد . مردم مصر خواستار کناره گيري شوراي نظامي هستند زيرا اين شورا به مسووليتي که عهده دار شده است ، عمل نمي کند.
وي خاطرنشان کرد: وضعيت مصر بسيار وخيم شده است و مسوول اين وضعيت شوراي نظامي است براي همين ما خواستار تشکيل دولت نجات ملي هستيم.
الاشعل افزود: تعلل در تشکيل دولت نجات ملي و انتقال قدرت بي فايده خواهد بود زيرا مردم ميادين را فقط پس از دست يابي به حقوق خود ترک خواهند کرد.
وي گفت: ما خواهان تشکيل دولتي مسووليت پذير هستيم که عناصر رژيم حسني مبارک را از نهادهاي دولتي اخراج کند و به روابط با اسراييل و آمريکا پايان دهد.
شوراي نظامي بجاي مردم از رژيم مبارک تبعيت مي کند
الاشعل تصريح کرد: شوراي عالي نظامي دو گزينه پيش رو داشت اول پيوستن به انقلابيون و اجراي اهداف انقلاب و دوم پيروي از سياست هاي رژيم حسني مبارک و گويا گزينه دوم را انتخاب کرده است.
وي به اظهارات طنطاوي مبني بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري پيش از ماه ژوئن سال ميلادي آينده اشاره کرد و گفت: طنطاوي به صراحت واقعيت ها را ناديده مي گيرد و از برگزاري انتخاباتي خبر مي دهد که خود موانعي براي جلوگيري از برگزاري آزاد آن ، فراهم کرده است.
نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر افزود: کشورش پس از انقلاب، صادقانه مديريت نشده است. قدرت حاکم قانون احزاب را صادر و اعلام کرد که فقط افراد داراي تمکن مالي مي توانند حزب تشکيل دهند که اين امر منجر به محروميت جوانان از فعاليت سياسي مي شود.
وي گفت: قدرت حاکم همچنين در مبارزه با اراذل و اوباش که به مردم حمله مي کنند ، کوتاهي مي کند . وظيفه ارتش حفظ کشور است پس چرا به سرکوب مردم کشورش مي پردازد.
الاشعل تاکيد کرد که ما با حکومت شوراي عالي نظامي که کشور را از طريق دولتي به ظاهر مدني اداره مي کند ، مخالفيم .