به گزارش پايگاه شبكه خبري العالم، سازمان عفو بين‌الملل خواستار بازخواست عبدالله صالح به دليل نقض حقوق بشر در كشورش و نيز عدم اعطاي مصونيت سياسي به او شد.
اين سازمان اعلام كرد: برخي مي‌خواهند براي پايان دادن به بحران يمن بهايي را پرداخت كنند كه اين بها، دادن مصونيت به عبدالله صالح و عدم محاكمه او است.
عبدالله صالح چند روز پیش طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن را امضا کرد که براساس آن قدرت به معاونش واگذار شد.
این طرح به عبدالله صالح مصونیت می دهد تا به خاطر جنایاتش علیه مردم یمن محاکمه نشود اما مردم یمن با ادامه اعتراضات خود و محکوم کردن طرح شورای همکاری خلیج فارس، خواهان محاکمه او و خانواده اش هستند.
سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: اعطاي مصونيت به صالح يك خيانت در حق قربانيان تظاهرا‌ت در يمن به شمار خواهد آمد.
"مالكوم اسمارت" مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين‌الملل گفت: نبايد به عبدالله صالح مصونيت سياسي اعطا شود زيرا او با استفاده از اين مصونيت مي‌تواند از بازخواست به دليل نقض حقوق بشر و كشتار تظاهرات‌كنندگان فرار كند.