به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، این شبکه تلویزیونی دریکی از گزارش های خود درصدد القای اختلاف میان گروههای مخالف رژیم بحرین درباره گزارش کمیته تحقیق تشکیل شده از طرف پادشاه به ریاست "بسیونی" بر آمد و گفت: جریان های سیاسی در بحرین واکنش های ضد و نقیضی درقبال گزارش کمیته تحقیق درخصوص سرکوب اعتراضات در فوریه و مارس گذشته در این کشور نشان داده اند.
این شبکه بدون توجه به تعیین شدن اعضاء و رئیس کمیته تحقیق از سوی پادشاه بحرین، این کمیته را "مستقل" نامیده و نوشت: گزارش این کمیته مستقل تحویل "حمد بن عیسی آل خلیفه" شده و در آن دولت بحرین مسئول موارد نقض حقوق بحرینی ها شناخته شده است.
شبکه الجزیره برای مستند جلوه دادن ادعای خود در بروز اختلاف میان گروههای مخالف بحرینی در اقدامی به گزینش مواضع جمعیت الوفاق و یک گروه تقریبا ناشناخته دیگر به نام "تجمع وحدت ملی" پرداخته و آورده است: جمعیت الوفاق بحرین گزارش بیسونی را نشانگر ملی بودن انقلاب بحرین دانسته است درحالی که تجمع وحدت ملی گفته است این گزارش ثابت می کند که رویدادهای بحرین در راستای انقلابهای عربی نیست.
این درحالی است که "نبیل رجب" رئیس مرکز حقوق بشر بحرین با زیر سوال بردن گزارش بسیونی تاکید کرده است که موارد نقض حقوق بشر بسیار بیشتر از مواردی می باشد که در این گزارش آمده است.
وی گفت: در این گزارش به نام مسئولان نقض کننده حقوق شهروندان بحرینی نیز اشاره ای نشده است.
شبکه تلویزیونی الجزیره قطر با آغاز انقلاب های جهان عرب به پوشش آنها پرداخت اما همزمان از پوشش خبری انقلاب مردمی بحرین خودداری و درقبال آن سکوت رسانه ای پیشه کرد که با اعتراضات گسترده ملت های عرب روبرو شد.
این رویکرد شبکه الجزیره تا جایی ادامه یافت که تعدادی از کارمندان و خبرنگاران این شبکه نیز در اعتراض به برخورد گزینشی شبکه الجزیره با تحولات و انقلابهای جهان عرب استعفا دادند.