علي البحراني روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم بحرين گروه هاي سياسي را تحت فشار قرار داده است که براي ورود به گفت وگوي سياسي بايد حرکت مردمي را محکوم کنند.
عضو دفتر سياسي ائتلاف براي جمهوري با هشدار درباره اقدامات آل خليفه براي شکاف بين گروه هاي سياسي رسمي و جنبش جوانان، خواستار وحدت مردم و ادامه انقلاب مسالمت آميز تا دستيابي به همه خواسته هاي مشروع شد.
البحراني ادامه داد: سرکوب مردم و هتک شعائر ديني هنوز ادامه دارد. با وجود همه اين جنايت ها رژيم آل خليفه با برکناري حتي يک وزير از دولت مخالفت مي کند.
عضو دفتر سياسي ائتلاف براي جمهوري گفت: مساله محکوميت برخي وزرا به علت تخريب مساجد نيز فقط شايعه است.
وي تاکيد کرد: ملت بحرين همواره شاهد نقضهاي مستمر است به طوري که شنبه گذشته خبرهايي مبني بر شکنجه زندانيان در السنجاو به دست يک افسر رژيم آل خليفه انتشار يافت. همچنين يک جوان به تازگي در مرکز پليس منطقه السماهيج بازداشت و شکنجه شد.
البحراني با اشاره به گزارش ناقص کميته حقيقت ياب بسيوني گفت: رژيم بحرين علي صالح الصالح را به رياست کميته اي منصوب کرده است که گزارش کميته بسيوني را بررسي خواهد کرد.
وي افزود: همه ناظران بحريني الصالح را مي شناسند. وي صد در صد عامل رژيم است. وزير دادگستري نيز خواستار مخالفت با حرکت مردم و محکوم کردن آن به عنوان شرطي براي ورود به گفت وگوي سياسي شده است.