" محمد المبارکي " نماينده حزب سوسياليست يکپارچه مغرب در فرانسه پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم خاطرنشان کرد: روز يکشنبه (13آذر) مردم 80 شهر مغرب به ويژه شهرهاي بزرگ اين کشور به منظور مطالبه تغيير و دموکراسي واقعي تظاهرات خواهند کرد.
وزارت کشور مغرب يکشنبه شب (6آذر) نتايج نهايي نخستين انتخابات پارلماني اين کشور پس از اصلاح قانون اساسي را اعلام کرد.
حزب اسلامگراي عدالت و توسعه با کسب 107 کرسي از مجموع 395 کرسي پارلمان به پيروزي رسيد.
پيش بيني مي شود محمد ششم پادشاه مغرب هفته آينده عبدالاله بن کران دبيرکل حزب عدالت و توسعه را مامور تشکيل کابينه کند.
اين انتخابات را 3 حزب چپگرا و جنبش انقلابي 20 فوريه تحريم کرده بودند زيرا معتقدند که نظام سياسي مغرب فاسد است و تا زماني که محمد ششم پادشاه و هيات او در رأس قدرت باشند، برگزاري انتخابات بيهوده است.
نتايج انتخابات در کشورهاي عربي نشان مي دهد اگر شرايط آزاد و دموکراتيک باشد مردم به اسلامگراها تمايل نشان مي دهند و آنها را انتخاب مي کنند اما آمريکا قصد دارد بين اسلامگراها اختلاف بياندازد و گزينه مناسب براي آمريکا اسلام معتدل و ليبرال و بي ضرر براي اين کشور است.
شواهد حاکی است که اسلامگرايان کشورهاي عربي سعي مي کنند با مقداري عقب نشيني از مبادي و ارزش هاي سابق خود و با ديدي مصلحت گرايانه، نظر اروپا و آمريکا را جلب کنند.
المبارکي نماينده حزب سوسياليست يکپارچه مغرب در فرانسه، فرايند نوين سياسي در مغرب را غيردموکراتيک دانست و گفت: اين فرايند تاکنون نتوانسته است تغيير چنداني در وضع حاکم بر کشور ايجاد کند.
نماينده حزب سوسياليست يکپارچه مغرب در فرانسه اظهار داشت : بعضي از احزاب خواهان دموکراسي کامل هستند نه دموکراسي ناقص همچنين بيش از 55 درصد مردم انتخابات را تحريم کردند و اين به آن معني است که عبدالاله بن کران نماينده اقليت در مغرب است.
وي افزود : بر اساس اعلام مراجع ذيربط ، 20 درصد از آرا باطل شده است و اين به آن معني است که مشارکت در اين انتخابات حتي از انتخابات سال 2007 هم کمتر بوده است.
اما وزارت کشور مغرب درصد مشارکت مردم در انتخابات را 45 درصد اعلام کرده است.
المبارکي در ادامه خاطر نشان کرد: خيزش ملت هاي عرب، قطار دموکراسي خواهي در مغرب را نيز به حرکت در آورده است اما دموکراسي در اين کشور ناقص است. ملت خواهان قانون اساسي برخاسته از اراده مردمي است.
وي افزود: در حال حاضر مساله مردم مغرب يافتن راهي براي برون رفت از عقب ماندگي حاکم بر اين کشور و برآورده کردن چشمداشت ها و مطالبات مردمي است که از زمان انقلاب 20 فوريه تاکنون همواره آن را مطرح کرده اند.
نماينده حزب سوسياليست يکپارچه مغرب در فرانسه تاکيد کرد که اين حزب در دولت و پارلمان آينده شرکت نخواهد کرد زيرا در معادله حاکم بر کشور هيچ گونه تغيير اساسي و محوري به وجود نيامده است.
وي خاطرنشان کرد: حکومت ، به حزب عدالت و توسعه حق صحبت کردن از رسانه ها و ارايه طرح ها و برنامه هاي خود را داد اما حزب سوسياليست يکپارچه از اين حق محروم شده است و اين به معني تقلب در انتخابات است.
نماينده حزب سوسياليست يکپارچه مغرب در فرانسه بعيد دانست که مانعي در برابر تشکيل کابينه وجود داشته باشد زيرا زمام امور اين کابينه در دست دولت نيست بلکه در دست دربار پادشاه است.
وي تاکيد کرد: دموکراسي واقعي در مغرب ، مستلزم برقراري نظام مشروطه پارلماني است که در آن پادشاه نقشي تشريفاتي دارد.
المبارکي تاکيد کرد: قانون اساسي کنوني مغرب تاکيد مي کند که پادشاه ، رييس شوراي وزيران و مسوول تعيين راهبردها و اختيارات و به طور کلي رييس همه هيات هاي حکومتي است. به اين ترتيب بن کران بيش از آن چه قانون اساسي در اختيارش گذاشته است ، نمي تواند کاري انجام دهد.