"محمد مطر" درگفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم آل خليفه همچنان به اقدامات سرکوبگرانه در حق مردم ادامه مي دهد، و هنوز هزاران کارمند اخراجي به مشاغل خود بازنگشته اند، و بدون شک مردم به دنبال تدوين قانون اساسي جديدي براي کشورهستند .
وي افزود: رژيم آل خلیفه به بهانه ي سلامت ملي و سرپوش گذاشتن بر اقدامات سرکوبگرانه، رسانه هاي خارجي را اخراج کرد، ومانع ازفعاليت هاي حقوقي در سطح داخلي و بين المللي شد .
اين سياستمدار بحريني با اشاره به اظهارات متناقض مسئولان آل خلیفه، خاطرنشان کرد: وزير به اصطلاح حقوق بشرآل خلیفه، گفتارش سرشار از تناقض است.
محمد مطر خاطرشان کرد: گزارش بسيوني پيامي براي مردم خارج از بحرين دارد، مبني بر اينکه اوضاع طبيعي و دولت انعطاف پذير است، و آزادي هاي زيادي در این کشور وجود دارد، در حالي که واقعيت چيز ديگري است .
از سوی دیگر، "فاضل عباس" دبير کل جمعيت ملي دموکراتيک بحرين درمصاحبه با شبکه خبري العالم درباره سفر کميته حقيقت ياب بين المللي به بحرين در ابتداي سال آينده ميلادي براي تهيه گزارشي در خصوص وضعيت اين کشور گفت: ما انتظار داريم گزارش هر کميته بين المللي همچون گزارش بسيوني نباشد، زيرا گزارش بسيوني واقعيت هایي را بازگو نکرد.
فاضل عباس افزود: هم اکنون مشکل بزرگ بحرين آن است که گزارش بسيوني کاغذ پاره اي بيش نيست، و هيچ يک از مواد اين گزارش اجرایی نمي شود.
فاضل عباس اظهار داشت: گزارش بسيوني شامل محاسبه مسئولان مجرم است، ولي همگان ديدند که پادشاه ریيس دستگاه امنيتي را به سمت مشاور امنيت ملي منصوب کرد، به عبارت ديگر مسئولان مجرم ارتقاي درجه پيدا کردند.