"محمد البلتاجی" از مسئولان ارشد حزب آزادی و عدالت اظهار داشت: اظهارات سرلشکر مختار الملا عضو شورای نظامی مبنی بر این که قانون اساسی جدید باید از سوی دولت، و شورای مشورتی نظامی تصویب شود، برای به حاشیه کشاندن پارلمان و یا کاستن از اختیارات آن به نفع نهادهای غیر منتخب است.
لواء الملا گفته بود: پارلمان آینده نماینده همه مردم مصر نخواهد بود، و کسانی که از سوی پارلمان برای تدوین قانون اساسی جدید انتخاب می شوند، باید از سوی دولت انتقالی و شورای مشورتی نظامی تأیید شوند.
این درحالی است که بر اساس مصوب 30 مارس گذشته، اعضای منتخب مجلس "مردم" و مجلس "مشورتی" باید کمیته ای صد نفره را برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهند.
با این حال شورای نظامی طی 2 هفته گذشته در دیدار با شخصیت های سیاسی و نمایندگان احزاب و جریانها، خواستار تشکیل شورای مشورتی شد.