سعد المطلبي يكشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: طارق الهاشمي بايد تسليم دستگاه قضائي شود و در مقابل هيات تحقيق حاضر شود تا همه چيز در باره اين كه وي با گروه تروريستي كه در دفتر وي كار مي كرده اند ارتباط داشته است يا خير، معلوم و روشن شود.
عضو ائتلاف دولت قانون ،كه نوري مالكي نخست وزير عراق رياست آن را برعهده دارد، اظهارداشت: بحراني كه در عراق پديدار شده است بحراني سياسي است كه از يك مساله قضائي ناشي شده است. دستگاه قضائي بايد به پرونده طارق الهاشمي رسيدگي كند و ما نمي دانيم كه اين شخص گناهكار است يا بي گناه و اين دستگاه قضائي است كه مساله را روشن خواهد كرد.
المطلبي خاطرنشان كرد: اين مشكل آن گونه كه برخي ادعا مي كنند بر روند سياسي تاثير منفي نخواهد گذاشت و گفت وگوها و مذاكرات دايمي باعث خواهد شد عراق از اين مرحله خارج و به مرحله جديدي وارد شود.
اين عضو ائتلاف دولت قانون تصريح كرد: اين كه دستگاه قضائي با طارق الهاشمي چگونه برخورد خواهد كرد مساله اي است كه به خود دستگاه قضائي و طارق الهاشمي مربوط مي شود و ما در اين امر مداخله نمي كنيم و در اين باره حرفي نمي زنيم آن چه ما درباره آن سخن مي گوييم جنبه سياسي مسائل است.
وي گفت: پيمان شرفي كه اخيرا امضا شد و ائتلاف ملي بخشي از امضا كنندگان اين پيمان بود، برضرورت پايبندي همه به بندهاي پيمان شرف و تلاش براي بازسازي كشور تاكيد مي كند و پايبندي به احترام به شهروندان عراق و حفظ جان آنها را نشان مي دهد.
22:53