"يوسف الربيع" شامگاه دوشنبه در بیروت به شبكه خبري العالم، گفت: كميسارياي عالي حقوق بشر كه اخيرا به بحرين سفر كرده است، تاكيد كرد كه سياستي که حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در پيش گرفته، سیاست گریز از مجازات است.
وی افزود: در تاريخ دستگاه قضايي تاكنون بي سابقه بوده است كه اجرای عدالت را به دست عاملان جنايات و ناقضان حقوق بسپارند؛ چرا كه دستگاه قضايي همچنان سياسي و تحت کنترل حکومت است.
رئيس كنگره حقوق بشر بحرين،افزود: گزارشي كه این كنگره تهيه كرده بود، تجاوزهايي را كه عليه شهروندان در مراكز بازداشت و يا مراكز بازرسي اعمال مي شد، ثبت كرده است كه برخي فرزندان پادشاه و در راس آنها ناصر و خالد بن حمد و ديگر افراد خانواده حاكم از جمله نورا بنت ابراهيم آل خليفه در مركز مبارزه با مواد مخدر، خليفه بن عبدالله آل خليفه در سازمان امنيت ملي و خليفه بن احمد آل خليفه مدير مركز پليس استان جنوبيه در آن دست داشتند.
ربيع اظهار داشت: اين تجاوزگری ها که از نظر قوانین بین المللی ممنوع هستند، عليه فعالان سياسي، روحانيون، پزشكان، وبلاگ نويسان و دانشجويان دختر و پسر اعمال شده است.
وی تصریح کرد: گزارش های مزبور در ماه فوريه به مناسبت اولین سالگرد نهضت و جنبش مردمي در بحرين منتشر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: اين گزارش ها و مستندات همگي به دادگاه جنايي بين المللي و ديگر دادگاههاي وابسته به سازمان ملل ارائه خواهد شد؛ همچنين در میان سازمانهاي بين الملي حقوق بشر توزيع خواهد شد تا مقامات بحرين و دادگاههاي بين المللي را براي پيگرد عاملان تجاوزها و نقض ها تحت فشار قرار دهند.
- 14:43