"توفيق الشعبي " روز سه شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت : برخي به دنبال اعطاي مصونيت به صالح هستند ، اما چنين مصونيتي هيچ پايه و اساس قانوني و حقوقي ملي يا بين المللي ندارد و بر اساس قانون ، اعطاي مصونيت به كسي كه مرتكب جنايت و اقدامات خصمانه ضد بشري شده باشد جايز نيست.
وي افزود : صدور قانون مصونيت ارتباطي به مردم يمن ندارد و قطعا نهادي كه به دنبال صدور چنين قانوني در يمن است ، فاقد مشروعيت و غيرقانوني است.
رييس مركز حقوقي ياري انقلاب يمن تاكيد كرد : قانون كيفري يمن يا قانون اساسي كه توسط سازوكار اجرايي طرح شوراي همكاري خليج فارس معطل مانده است در هيچ يك از بندهاي خود به مصونيت بخشيدن به مرتكبان جنايت ها اشاره اي نكرده است.
الشعبي افزود : حتي اگر صالح به آمريكا يا كشوري ديگر پناهنده شود اين مساله مانع از اقامه دعوا توسط شهروندان يمني يا هر سازمان حقوقي ديگر ضد او نخواهد بود زيرا او مرتكب جنايت عليه بشريت در حق ملت يمن شده است.
وي با اشاره به تقديم دادخواست هاي مختلفي درباره جنايت هاي ارتكاب شده توسط صالح ضد تحصن كنندگان ؛ خاطر نشان كرد : فضاي حاكم بر كشور به گونه اي است كه امكان بررسي اين پرونده در داخل يمن وجود ندارد به ويژه كه رژيم صالح سازوكارهاي حاكميت قانون در يمن را از كار انداخته است.
15:49