به گزارش پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، بر اساس اين قانون كه دولت باسندوه با آن موافقت كرده و قرار است هفته آينده در پارلمان به تصويب برسد، صالح و دستياران وي در همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غير نظامي ، نظامي و امنيتي از مصونيت كامل در زمينه پيگرد قانوني و قضايي در برابر هر گونه شكايت، درخواست يا پرونده قضايي كه ممكن است در مراكز قضايي يا اداري در داخل يا خارج يمن مطرح شود يا مطرح شده است برخوردار خواهند بود.
مردم تعز در راهپيمايي گسترده اي قانون مصونيتي كه دولت باسندوه تصويب كرده است را محكوم كردند.
همچنين هزاران يمني به راهپيمايي خود از شهر الحديده در شمال كشور به سوي صنعا پايتخت يمن با هدف تاكيد بر خواسته هاي انقلاب يمن ادامه دادند.
هدف اين راهپيمايان اعمال فشار به منظور محاكمه علي عبدالله صالح و همدستان وي و ابطال توافقنامه رياض كه صالح و احزاب ديدار مشترك آن را امضا كرده اند، است.