"هيكل العريقي" شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: محاكمه صالح ، از بين بردن فساد، برقراري عدالت و مساوات ميان مردم و ادامه انقلاب تا برقراري دولتي مدني از جمله خواسته هاي انقلابيون است.
وي با تاكيد بر اين كه انقلابيون تا محقق شدن همه اهداف به مسير خويش ادامه خواهند داد، افزود: دولت جديد يمن تحت عنوان دولت توافق ملي نتيجه ابتكار كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه جوانان يمني با آن و راهكارهاي پيشنهادي آن مخالف هستند اما با وجود همه اينها اميدواريم اين دولت بتواند منشا خير باشد.
العريقي با بيان اين كه محافل بين المللي از اعطاي مصونيت به هر قاتلي خودداري مي كنند از اين رو اعطاي مصونيت به صالح هيچ تاثيري بر ادامه انقلاب نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: اين انقلاب براي انتقام گيري شكل نگرفته بلكه هدف از آن برقراري دموكراسي و دولت مدني است و چنين خواسته هايي در محاكمه عادلانه ديكتاتور و قاتل مردم يمن مد نظر خواهد بود.
وي اظهار داشت: انقلابيون با پيروزي جزيي انقلاب راضي نخواهند شد بلكه تا محقق شدن همه اهداف انقلاب بر ادامه اعتراض ها و حضور در ميادين شهرها كه مانند منازل انقلابيون است ، اصرار دارند.
مردم و انقلابيون يمن مخالفت خود را با قانون مصونيتي كه دولت محمد سالم باسندوه به علي عبدالله صالح رييس جمهور يمن و دستياران وي بر اساس توافقنامه رياض بين صالح و احزاب ديدار مشترك اعطا كرده است، اعلام كرده اند.
بر اساس اين قانون كه دولت باسندوه با آن موافقت كرده و قرار است در پارلمان يمن نيز به تصويب برسد، صالح و دستياران وي در همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غير نظامي ، نظامي و امنيتي از مصونيت كامل در زمينه پيگرد قانوني و قضايي در برابر هر گونه شكايت، درخواست يا پرونده قضايي كه ممكن است در مراكز قضايي يا اداري در داخل يا خارج يمن مطرح شود يا مطرح شده است، برخوردار خواهند بود.
16-10-22