"توفيق الشعبي "روز دوشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم با هشدار به نمايندگان مجلس از نتيجه تصويب اين قانون اظهار داشت: قانون اعطاي مصونيت قضايي به صالح در دولت بررسي شد و هم اكنون نيز براي تصويب در حال ارجاع به مجلسي است كه در آستانه پايان كار خود قرار دارد.
الشعبي افزود: اعطاي مصونيت به ديكتاتور يمن و ساير جنايتكاران از نظر قانوني مردود و با قانون اساسي يمن و قوانين بين المللي در تضاد است و اگر چنين قانوني تصويب شود اولين قانون در طول تاريخ خواهد بود كه ارتكاب جنايت را قانوني مي كند.
مدير مركز حقوقي حمايت از انقلاب يمن خاطرنشان كرد: اين قانون به افرادي مصونيت مي دهد كه حقوق ملت را نقض كرده اند بنابراين لكه ننگي بر پيشاني كساني است كه با تصويب اين قانون موافقت كنند چه دولت باسندوه تحت عنوان دولت وفاق ملي باشد يا احزاب ديدار مشترك يا نمايندگان مجلس مرتكب چنين حماقتي شوند، همچنين لكه ننگي بر پيشاني جنبش بين المللي حقوق بشر خواهد بود.
وي افزود: اعضاي مركز حقوقي حمايت از انقلاب زماني كه پي برد اين طرح با قانون اساسي كشور و قوانين بين المللي در تضاد است بيانيه اي مطبوعاتي در اين باره صادر كرد.
الشعبي تصريح كرد: ما، كساني كه براي تصويب اين قانون تلاش مي كنند از جمله اعضاي دولت وفاق ملي يا نمايندگان مجلس را ، مسئول تصويب قانون هايي ضد قانون اساسي مي دانيم و آنها را مانند جنايتكاران و آدم كشان كه در كشتار مردم يمن دست داشتند، تعقيب كرده و مجازات مي كنيم.
در همين حال معترضان يمني طي تظاهرات متعدد مخالفت خود را با قانون مصونيتي كه دولت محمد سالم باسندوه به علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن و دستياران وي بر اساس توافقنامه رياض بين صالح و احزاب ديدار مشترك اعطا كرده است، اعلام كردند.
بر اساس اين قانون كه دولت باسندوه با آن موافقت كرده و قرار است در پارلمان به تصويب برسد، صالح و دستياران وي در همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غير نظامي ، نظامي و امنيتي از مصونيت كامل در زمينه پيگرد قانوني و قضايي در برابر هر گونه شكايت، درخواست يا پرونده قضايي كه ممكن است در مراكز قضايي يا اداري در داخل يا خارج يمن مطرح شود يا مطرح شده است برخوردار خواهند بود.
8-16:20