به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی شکبه العالم، گروه های "وعد"، "الوفاق"، "الوحدوي" و "الاخاء"، در واکنش به پيشنهادهاي موسوم به "اصلاحات در قانون اساسي" و ارائه آن به پارلمان براي تصويب و سخنان پادشاه بحرين، در بیانیه ای تاكيد كردند:
پیشتر، گروه‌هاي سياسي بحرین مخالفتشان را با آنچه که "گفت‌وگوهاي ملي" نامیده می شد اعلام كردند. بنابراين، اين گفت‌وگوها فاقد وجاهت قانوني است، و برخاسته از مطالبات مردم نيست، و نبايد در مسائل سرنوشت سازي آينده كشور، مانند اصلاح قانون اساسي و خواسته‌هاي مردمي، بعنوان اصل قلمداد شود. علاوه بر اين، امروز از اين مسئله براي منحرف كردن خواسته‌هاي مردم استفاده مي‌شود، امري كه گروه‌هاي سياسي درباره پيامدهاي خطرناك آن بر آينده كشور هشدار مي‌دهند.
اصلاحات ادعايي، واپسگرايي و ارتجاعي است، و به لحاظ قانوني و سياسي پذيرفتني نيست.
گروه‌هاي سياسي بار ديگر، و پس از فداكاري‌ها و تلاش‌هاي مردمي طي سال‌هاي گذشته، تاكيد مي‌كنند كه با اصلاحات ظاهري قانون اساسي، كه اكنون درباره آن سخن گفته مي‌شود، مخالفند. بیشتر مردم بحرين به چيزي كمتر از تدوين قانون اساسي راضي نخواهند شد، قانونی كه همه اصول دمكراسي اصيل در آن گنجانده شود، و به همه‌پرسي گذاشته شود.
گروه‌هاي سياسي درباره رويكرد حاكميت در ناديده گرفتن خواسته‌هاي مردمي و ملي و حل ريشه‌اي بحران و علت‌اي واقعي آن هشدار مي‌دهد، زيرا حاكميت با اين رويكرد كشور و مردم را به مسير آشوب و انفجار سوق مي‌دهد. حاكميت در رفتارها و عملكردش فاقد كوچك‌ترين تمايل به وحدت ملي و منافع كشور است. بنابراين، مسئوليت وضع آينده بر عهده آن خواهد بود.