به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، از مارس گذشته کمیته ای در مغرب در حال تدوین قانون اساسی جدید است، و این قانون نیمه های ژوئن به پادشاه ارایه می شود.
طی ماه های اخیر جوانان مغربی بارها برای اصلاح قانون اساسی این کشور و تغییر نظام سیاسی این کشور به مشروطه سلطنتی، دست به تظاهرات زدند؛ که بیشتر اوقات با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
یکی از اعضای این کمیته که ریاست آن را "عبداللطیف منونی" بر عهده دارد، تاکید کرد: اختیارات پادشاه به نفع نخست وزیر بسیار کاهش خواهد یافت.
روزنامه های مغرب نیز با اشاره به این قانون جدید، تاکید کردند نخست وزیر بعنوان رییس دولت خواهد بود.