به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم به نقل از الاخبار لبنان، دادگاهي در كويت روز گذشته حكم توقف موقت اجراي دستور احمد الحمود الصباح وزير كشور را مبني بر حذف اسامي 5 نامزد از جمله "فيصل المسلم" از ليست اسامي نامزدهاي انتخابات مجلس صادر و ماه آوريل را يعني دو ماه بعد از انتخابات براي بررسي اين پرونده تعيين كرد كه بدين ترتيب المسلم مي تواند در رقابت انتخاباتي مشاركت كند.
وزير كشور كويت پس از اينكه فيصل المسلم نماينده سابق مجلس در دادگاه به پرداخت غرامت محكوم شد، اسم وي را از ليست اسامي نامزدهاي انتخابات مجلس حذف كرد.
دادگاه فيصل المسلم را به جرم نشان دادن يك فقره چك متعلق به ناصر المحمد الصباح نخست وزير سابق كويت در وجه يكي از نمايندگان ، در مجلس به پرداخت غرامت محكوم كرده بود .
دستور لغو نامزدي فيصل المسلم منجر به بروز تنش ميان دولت و مخالفان شد و سرانجام مخالفان تهديد به تحريم انتخابات كرده اند كه اين امر دولت را با بحران جديدي روبرو خواهد كرد و اين در حالي است كه دولت با استعفاي ناصر المحمد در نوامبر 2011 از بحران قبلي به تازگي رها شده بود، مخالفان كويت ناصر المحمد را به پرداخت رشوه اي به مبلغ 350 ميليون دلار به نمايندگان سابق مجلس متهم كرده بودند.
مخالفان معتقدند كه جرم فيصل المسلم جرمي نيست كه به موجب آن از نامزدي انتخابات مجلس محروم شود. فراكسيون "توسعه و اصلاح" اعلام مي كند كه نامزدي فيصل المسلم با انگيزه سياسي لغو شد و دولت مي خواهد از المسلم كه فساد دولت سابق را فاش كرد ، انتقام بگيرد .
سيصد و هشتاد و نه (389) نامزد از جمله 29 زن براي كسب 50 كرسي مجلس نمايندگان در چهاردهمين دوره انتخابات با يكديگر رقابت خواهند كرد و هر شهروند بالاي 21 سال مي تواند 4 نامزد را انتخاب كند.