" علی فتح الباب" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم درعین حال تاکید کرد که اولویت دستورکار مجلس جدید بررسی راه های قصاص خون شهدای انقلاب و بازگرداندن امنیت به مصر است.
وی تاکید کرد: مردم مصر هرگز با رژيم صهيونيستي سازش نكرده و با پيمان هاي سازش با آن نیز موافق نبوده اند و در رژیم دیکتاتوری مبارک هیچگاه نظر مردم در باره رابطه با اسراییل مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو حزب آزادی و عدالت خاطرنشان کرد: پارلمان جدید، سياست خارجي مصر را با کمک دیگر دستگاه های مرتبط تدوين خواهد كرد.
علی فتح الباب با بیان اینکه " مردم مصر راهی طولانی در پیش روی دارند"، تاکید کرد: برگزاری جشن اولین سالگرد پیروزی انقلاب به معنای محقق شدن همه اهداف انقلاب نیست اما برخی از اهداف مانند بازگشت آزادی و کرامت سلب شده به مردم و برگزاری انتخابات آزاد تحقق یافته است.
وی با تاکید به اینکه " اخوان المسلمین همواره هزینه مخالفت با پیمان ها و توافق های رژیم سرنگون شده مصر با اسراییل از جمله پیمان کمپ دیوید را داده است" ، خاطرنشان کرد: چاره ای نداریم ، بسرعت باید فساد ریشه دوانده درمصر بویژه در دوران دیکتاتوری مبارک را بخشکانیم و روند محاکمه های نمایشی و ساختگی مبارک و همدستانش را تصحیح کنیم.
عضو حزب آزادی و عدالت با بیان اینکه " شورای عالی نیروهای مسلح با تشکیل پارلمان دیگر قدرت زیادی ندارد و نظامیان باید بزودی قدرت را تحویل داده و به پادگان ها بازگردند"، تصریح کرد: امروز اراده مردم در مصر حاکم شده و عملکرد رژیم سابق و نظامیان بعداز پیروزی انقلاب در پارلمان بررسی و از آنان بازخواست می شود.
علی فتح الباب با بیان اینکه " پارلمان جدید مصر از اختیارات کامل قانونگذاری و نظارتي برخوردار است "، گفت: مجلس مؤسسان كه توسط پارلمان جديد تشكيل خواهد شد مستقل خواهد بود و نمایندگان و حتی نظاميان هيچگونه تسلط يا تأثيري بر آن نخواهند داشت.