قانون جدید مجازات، برای سرکوب بیشتر است

به گزارش خبرگزاري رسا، جمعيت الوفاق اسلامي بحرين، بزرگ ترين حزب معارض رژيم آل خليفه طرح پيشنهادي وزارت كشور مبني بر افزايش ميزان مجازات براي افراد حمله كننده به نيروهاي امنيتي يا اعضاي خانواده آنان را چراغ سبز براي گسترش سركوب و قلع و قمع معترضان عنوان كرد.

در اين پيام آمده است: اين طرح دولت فاقد مشروعيت در بحرين براي حمايت از نيروهاي امنيتي اتخاذ نشده و درصدد افزايش تدابير امنيتي و اعطاي چراغ سبز به نظاميان براي قتل، قلع و قمع، تروريسم و آزار و اذيت شهروندان است.

جمعيت الوفاق اسلامي افزود: ادعاي دولت مبني بر نياز به حمايت نيروهاي امنيتي نشان دهنده ذهنيت امنيتي حاكم بر كشور است كه بر همه بندهاي دولت سرايت كرده و اين راه حل هاي امنيتي است كه به اداره بحرين مي پردازد. حكومت فاقد مشروعيت نسبت به جنايت هايي كه بر ملت بحرين مي گذرد بي تفاوت بوده و به جاي اينكه از مردم حمايت كند به حامي نيروهاي امنيتي مبدل شده است.

الوفاق دستگاه هاي امنيتي را حامي نظام توصيف كرد و اظهار داشت: دستگاه هاي امنيتي بحرين هيچ اهتمامي به شهروندان ندارد و به مردم خدمت نمي كند، بلكه دستگاه هاي حامي دولت و مسوولان هستند و به كشتار مردم، گسترش ترس و هراس، به آتش كشيدن كشور و تنش زايي در بحرين مشغولند.

بزرگ ترين حزب معارض آل خليفه با اشاره به كشتار مردم توسط نيروهاي امنيتي تصريح كرد: نيروهاي امنيتي بيش از 65 شهروند را تاكنون كشته و بيش از 60 تن ديگر را كور و بيش از 5000 تن ديگر را نيز زخمي كردند، همين نيروها بودند كه با گلوله ها و سلاح هاي مختلف به كشتار مردم پرداختند و كميته حقيقت ياب نيز بر اين ادعا صحه گذاشته است.

جمعيت الوفاق اسلامي ادامه داد: طرح اخير دولت نشان داد كه بحرين به پادگاني بزرگ مبدل شده، دادگاه در دستان دولت است، دولت بر پارلمان تسلط دارد و نبايد توقع داشت كه طرح افزايش ميزان مجازات حمله كنندگان به نيروهاي امنيتي براي تصويب به مدت زمان طولاني نياز دارد، زيرا طرح هايي كه مجازات براي مردم در آنها گنجانده شده باشد به سرعت تصويب مي شوند.

اين جمعيت تاكيد كرد: 15 سال حبس كه براي حمله كنندگان به نيروهاي امنيتي در اين طرح مدنظر قرار داده شده است چيز جديدي ارائه نمي دهد، زيرا دستگاه قضايي هم اكنون نيز طرفداري از نظام دموكراسي را در زمره براندازان نظام قرار داده و صدمات جزئي كه نيروهاي امنيتي سركوب گر شهروندان در اين اعتراضات متحمل شده اند به عاملي براي كشتار تروريستانه مردم مبدل شده و حتي كار به جايي رسيد كه دستگاه قضايي عكس شهروندان مجروح را به عنوان نظاميان زخمي جا مي زند.

در بخش ديگري از اين پيام آمده است: اين تهديدات هيچ تاثيري ندارد به دليل اينكه دستگاه قضا هم اكنون نيز اين احكام را جاري ساخته و آماده است تا با اتهامات مختلف به صدور حكم اعدام و حبس ابد براي شهروندان بپردازد. مصونيت نيروهاي امنيتي از سوي دستگاه قضا ثابت شده است و به نيروهاي امنيتي اين اجازه را مي دهد كه با شكنجه و زور به اعتراف گيري از شهروندان اقدام كند.

الوفاق با تمسخر طرح وزارت كشور بيان داشت: معلوم نيست آيا اين قانون شامل لباس شخصي هاي وابسته به دستگاه هاي امنيتي كه در حضور نيروهاي امنيتي به پرتاب موتولوف، شليك گلوله و جنايت عليه مردم مي پردازند نيز مي شود؟

بزرگ ترين حزب معارض آل خليفه، وزير كشور را به مناظره درباره حوادث مختلف دعوت كرد و افزود: وزير كشور را به مناظره به صورت مستقيم در يكي از شبكه هاي ماهواره اي بي طرف درباره تجاوز نيروهاي امنيتي در ساختمان الشاخوره و ساير جنايت هاي هولناك اين نيروها فرامي خوانيم، متاسفانه هيچ كدام از اين نيروها به دادگاه تحويل داده نشده اند. از همه شهروندان مي خواهيم عكس و ويديوهاي جنايت نيروهاي امنيتي را به سايت وزارت كشور ارسال كنند، زيرا شكايت كنندگاني كه به مركز پليس مي روند با انكار و استهزا و حتي حبس مواجه مي شوند.

گفتني است وزير كشور بحرين با ارائه پيشنهادي، مجازات سنگين تري تا 15 سال حبس را براي افراد حمله كننده به نيروهاي امنيتي يا اعضاي خانواده آنان را خواستار شده است. اين طرح روز دوشنبه براي بررسي به پارلمان بحرين فرستاده شد.