به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، خانم "می الخنسا" قرار است در تاریخ 16 و 17 ژوئن (26 و 27 خرداد) برای ارایه شکایت جدیدی علیه آل خلیفه بدلیل صدور حکم اعدام جوانان بحرینی، در لاهه حاضر می شود.
بر اساس این گزارش، دادگاه لاهه از سازمان ملل خواسته است تا بازرسانی را برای بررسی اوضاع بحرین به این کشور اعزام کند. این درخواست نقطه تحولی در روند تلاشهای حقوقی و آگاه سازی محافل مدافع حقوق بشر غربی است که پیگیری و مجازات جنایتکاران بحرینی را تسریع می بخشد.
از سوی دیگر، با توجه به افشای آموزش نیروهای اشغالگر سعودی توسط انگلیس برای سرکوب مردم، ممکن است 14 مقام انگلیسی هم بعنوان شریک جرم آل خلیفه معرفی شوند.
قرار است حدود 10 وکیل از آلمان، اسپانیا، و فرانسه در دادگاه لاهه برای این منظور حاظر شوند.
خانم می الخنسا همچنین هفته گذشته در گفت و گو با شبکه العالم اعلام کرده بود، اين سازمان مجددا دادخواستي عليه رژيم حاکم بحرين به دلیل تداوم ارتکاب جنايات ضد بشري همراه با مدارک جدید، به دادگاه کيفري بين المللي ارائه خواهد کرد.
وی گفت: پس از آنکه بخش دوم دادخواست این سازمان را در روز 5 ماه مي به دادگاه کيفري بين المللي ارائه کرديم، شکايات بسياري علیه شکنجه، مرگ ناشی از آن و آزار و اذيت جنسي از شهروندان بحريني دريافت کرديم.
الخنسا خاطرنشان کرد: این دادخواست طبق اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي، کنوانسيون ژنو و ديگر پیمان ها و قوانين بين المللي تدوين شده است .