به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم به نقل از پایگاه خبری محیط دوم ژوئن آینده، دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، حکم دیکتاتور مخلوع را صادر خواهد کرد.
این در حالی است که حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سرنگون شده مبارک با رد اتهامات وارده به وی مبنی بر صدور فرمان کشتار تظاهرات کنندگان در میدان التحریر در جریان انقلاب مردم مصر اعلام کرد بهار عربی، توطئه خارجی است.
مشارکت در کشتار انقلابیون مصری، سوء استفاده از قدرت، تلاش برای موروثی کردن رژیم دیکتاتوری در مصر، صدور گاز ارزان به رژیم صهیونیستی و هدر دادن اموال عمومی از جمله اتهامات حسنی مبارک به شمار می رود.
در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر 850 نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر زخمی شدند.