به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، مرکز "عدالت برای حقوق بشر" در گزارشی از افزایش بازداشتها در استان قطیف طی هفته‌های اخیر به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز مردم خبر داد.
"صادق الرمضان" عضو این مرکز گفت: تضمین آزادی ها و محاکمه عادلانه دو عنصر اصلی تحقق عدالت است؛ و نمی توان مشکلات را از طریق اقدامات امنیتی حل کرد، بلکه باید چارچوبی را برای حمایت از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان بوجود آورد.
در این گزارش آمده است که در ماه فوریه فقط در منطقه الشرقیه 36 نفر بازداشت شده اند. همچنین 19 نفر از جمله دو روزنامه نگار در قطیف و الاحسا بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان نیز زیر 16 سال سن دارد، که بدین ترتیب بر تعداد 10 کودکی که قبلا بازداشت شده اند افزوده می شود.
از شناخته شده ترین بازداشت شدگان در مرکز پلیس قطیف، "دکتر عبدالکریم النعیم" مدیر درمانگاه العوامیه و "عبدالعزیز المحسن" ناظر این مرکز درمانی هستند.
در این گزارش همچنین به آزادی شماری از زندانیان اندیشه طی ماه فوریه اشاره شده است. دکتر سعید بن زعیر از جمله این آزاد شدگان است که پس از 5 سال بازداشت دادگاه جزایی، حکم تبرئه او را صادر کرد. دکتر مبارک بن زعیر نیز پس از 11 ماه و شیخ مخلف بن دهام الشمری پس از 21 ماه و طاهر احمد شنر هم پس از 3ماه، در فوریه گذشته آزاد شدند.
این درحالی است که دکتر یوسف الاحمد با وجود صدور حکم آزادی موقت همچنان در زندان است.
مسئولان سعودی از فوریه 2011 تا فوریه 2012 بیش از 550 مرد، زن و کودک را به اتهام شرکت در تظاهرات و تجمع های مسالمت آمیز در دمام، ریاض، الاحسا و قطیف بازداشت کردند، که با وجود آزادی شماری از آنها، هنوز170 تن در زندان به سر می برند.
مرکز عدالت برای حقوق بشر از مسئولان سعودی خواست همه بازداشت شدگان اندیشه را آزاد کرده و اتهامات مطرح شده علیه مدافعان حقوق بشر را ساقط کنند.