علي بطيخ روز چهارشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم با این مساله گفت: بازخواست بايد شامل همه كساني باشد كه در اين مساله دست داشتند. همچنين دادگاه مسوول رسيدگي به پرونده بدون اعلام دلايل از سمت خود استعفا داد و هنوز نام طرفي را كه آن را تحت فشار قرار داده است تا استعفا دهد، فاش نكرد. از اين رو بايد تحقيقي روشن و آشكار در اين خصوص صورت گيرد.
بطيخ با اشاره به خروج امريكايي‌هاي متهم در پرونده سازمان‌هاي دريافت كننده كمك‌هاي مالي از كشور، آن را نشان دهنده وجود اختلال در قوه قضاييه و باقي ماندن قدرت در دست قوه مجريه دانست كه زمام آن در اختيار شوراي نظامي حاكم در مصر است.
وي عامل اختلال موجود در قوه قضاييه را ابهام در خصوص اختيارات اين قوه در قانون اساسي و ضرورت خودداري قوه مجريه از دخالت در امور اين قوه و محترم شدن استقلال آن دانست و گفت: پذيرفتن تصميمات شوراي عالي نظامي بدون بررسي آنها در كشور مشكل ساز شده است.
بطيخ ابراز نگراني كرد كه سناريوي دخالت در مسايل قضايي، در مساله محاكمه عناصر پس مانده رژيم مبارك نيز تكرار شود و زمينه فرار آنها از مجازات فراهم شود.
وي بر لزوم اصلاح اين اشتباهات از طريق قانون اساسي جديد تاكيد كرد به گونه اي كه ميان قوه ها به طور آشكار تفكيك ايجاد شود و ديگر قوه ها از دخالت در قوه قضاييه منع شوند با توجه به اينكه قوه قضاييه در همه مسايل قانوني و حقوقي و حتي مسايل سياسي فصل الخطاب به شمار مي آيد.
17:45