"حسين منصور" روز پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، با اشاره به اینکه آمريكا مسئولان مصري را براي خروج شهروندان متهم خود از این کشور تحت فشار قرار داده است، گفت : مساله بسيار مبهم است و هيچ شخصي مسئوليت اين قضيه را برعهده نگرفته است.
وی اظهارداشت : مساله تعجب آور اين است كه يكي از اعضاي شوراي نظامي مصر، پيشتر تصريح كرده بود كه اين شورا هيچ ارتباطي با دستگاه قضايي ندارد و دراين قضيه دخالت نمي كند.
عضو هيات عالي حزب الوفد، افزود: الجنزوري نخست وزیر مصر هم به مجلس رفت و گفت كه ما تسليم نخواهيم شد، اما ما از بيانيه " جان مك كين " سناتور آمريكايي كه گفته است از گروه اخوان المسلمين، حزب آزادي و عدالت، شوراي نظامي نيروهاي مسلح، دولت و رئيس مجلس به علت دادن اجازه سفر به متهمان آمريكايي تشكر خواهد كرد، متوجه مي شويم كه اين متهمان تحت فشار کاخ سفید از کشور اجازه خروج گرفته اند.
منصور گفت: ما منتظر تحقيقات و تصميمات مجلس در زمينه كشف ابهامات اين قضيه هستيم زيرا اين مساله به كرامت كشور و انقلاب خدشه وارد مي كند.
وي ادامه داد : رئيس مجلس مي گويد كه الجنزوري و وزراي وي روز يكشنبه در مجلس حاضر مي شوند؛شوراي عالي قضايي نیز در حال تحقيق درباره اين قضيه است و ما منتظر نتيجه تحقيقات اين شورا و نيز شهادت دولت در مقابل مجلس و اقدامات مجلس هستيم.
عضو هيات عالي حزب الوفد گفت : مصر پس از انقلاب باید با دوران رژیم گذشته تفاوت داشته باشد زیرا خون هاي بسياري در جريان انقلاب ريخته شد.
وی خاطرنشان كرد : ژنرال دمبسي رئيس ستاد ارتش آمریکا در سفر به مصر فشارهاي زيادي را براي آزادي متهمان در ارتباط با قضيه حمايت مالي اعمال كرد و پس از آن جان مك كين سناتور آمریکایی به مصر آمد و با طنطاوي رئيس شوراي نظامي، رئيس و اعضاي مجلس مصر ديدار كرد و گفت نمايندگان به وي قول داده اند قوانيني را صادر كنند كه عملكرد به اصطلاح سازمان هاي مدني را تسهيل كند.
حسین منصور گفت : مك کين از اينكه طنطاوي اقدامات لازم را براي حمايت از آمريكايي ها در مصر اتخاذ كند، ابراز اطمينان كرده بود؛ همچنين وزير خارجه آمريكا نيز ديدارهايي با همتاي مصري خود در لندن و تونس انجام داده و در اين زمينه اعمال فشار داشته است.
منصور تاكيد كرد: ما درباره این اتفاقات تحقيق مي كنيم و انقلابيون و همه گروه هاي سياسي خواهان افشاي این رويدادها هستند، زيرا مصر انقلابي اين وضعيت را قبول نخواهد كرد و مجلس به عنوان نماينده مردم بايد همه اقدامات لازم را براي كشف واقعيت انجام دهد.
پیش از این شماری از فعالان مصری و خارجی از جمله تعدادی شهروند آمریکایی به فعالیتهای غیر قانونی و مداخله در امور سیاسی مصر با دریافت کمک های مالی خارجی برای تداوم ناآرامی ها در مصر متهم و بازداشت شده بودند.
17:53-08/03