العالم ـ ایران
محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی طی سخنانی با اشاره به رشد برخی شاخصهای کلی در صنعت کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار گمرک طراز غذای کشور طی چهار سال گذشته در زمینه صادرات و داردات بهتر شده است.
وی با اشاره به انتقادات به مدرک تحصیلیاش گفت: بنده از کودکی از کشاورزی دور نبودم، کشاورز بوده و هستم.
حجتی افزود: اگر منابع مورد نیاز برای اجرای برنامهها تامین شود، با توجه به ظرفیتهای اجرایی مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: برنامهای که تقدیم شما نمایندگان شده است، دو بخش دارد؛ یک بخش راهبردها، رویکردها و چالشها و مسیرهای پیشرو است و در بخش انتهایی چند ده پروژه را معرفی کردهایم که در قالب اجرای اقتصاد مقاومتی است و در قالب برنامه ششم توسعه نیز آمده است و کمی است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به تجارب و عملکرد گذشته مشکلی برای تحقق برنامه ها نداریم ولی همیشه در اجرای طرحها از محدودیت منابع رنج میبردیم.
حجتی با بیان اینکه در چهار سال گذشته موفق شدیم میزان تولید را از ۹۷ میلیون به ۱۱۸ میلیون تن برسانیم، تصریح کرد: در شاخصهای کلان، تراز غذای کشور بر اساس آمار گمرگ در سال ۹۲ این تراز منفی ۸/۱ میلیارد دلار بود اما علیرغم افزایش جمعیت و تقاضا اتفاقی که در سال ۹۵، افتاد این بود که براساس آمار گمرگ این تراز منفی ۳/۹ میلیارد شده است یعنی یا واردات ما کم شده یا صادرات ما افزایش یافته است.
وی درخصوص مدرک تحصیلیاش نیز خاطرنشان کرد: فرض کنید من لیسانس منابع طبیعی یا زراعت داشتم اما در حجم فعالیتهای این وزارتخانه، صدها رشته وجود دارد و مگر قرار است من کار تخصصی ریز بالینی انجام بدهم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه درباره پول گندمکاران ما نیز دغدغه داریم، ابراز داشت: فکر میکنید داریم اما نمیدهیم؟ از زمانی که این مسئولیت بر دوش ما است، دلهره کار را داریم و پیگیری میکنیم. هشت هزار میلیارد را در ردیف بودجه پیشبینی کردهایم و قرار است بخشی از پول را از طریق بانکها و بخشی را از طریق فروش گندم پرداخت کنیم.
حجتی اضافه کرد: من از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکر میکنم. به همراه آقای رئیسجمهور و معاون اول تلاش کردیم و مرتب نیز این مسئله پیگیری میشود ما به روز هستیم. تا هفت، هشت روز قبل، فاصله برای پرداخت پول گندمکاران زیاد شده بود ولی هماینک که آهنگ خرید گندم کمتر شده است، در خصوص ۵۰ درصد پول گندمکاران بهروز هستیم و آرامآرام در حال بازپرداخت بخش دوم پول آنها هستیم.
حجتی در ادامه در صحن علنی مجلس درباره وضعیت چایکاران اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد بدهی چایکاران پرداخت شده است و با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تامین اعتبارات برای پرداخت مابقی بدهیها هستیم.
او با اشاره به موفقیتهایی که درطول چهار سال گذشته در صنعت چای کشور انجام شده است، گفت: در طول دو الی سه سال گذشته صنعت چای کشور این افتخار را داشته که ۳۰ درصد افزایش تولید داشته باشد و ضمن افزایش تولید هیچ تولیدی در انبارها انباشته نشود و امروز دیگر مانند چهار سال گذشته چای سنواتی نداریم.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم ادامه داد: برخی از نمایندگان موضوع بیمه خسارت کشاورزان را مطرح میکنند اما باید آمار و ارقام به درستی اعلام شود. بیمه خسارت کشاورزان در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حجتی افزود: در تمام دنیا از کشاورزان حمایت میشود و بیمهها هم کشاورزان را تحت پوشش خود قرار میدهند؛ چرا که هیچ سرمایهای به اندازه سرمایه کشاورزان در معرض انواع تهدیدات مانند خشکسالی، شرایط جوی و آفتاب قرار ندارد.
وزیر کشاورزی دولت یازدهم با بیان اینکه خسارت کشاورزان را باید از طریق مدیریت بحران یا مدیریت ریسک پوشش داد، اظهار داشت: مدیریت ریسک همان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن است که این اتفاق در صنعت کشاورزی افتاده است.
او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آقایان خسارت بیمه ۱۲ هزار میلیاردی کجا و رقم ۱۳۰۰ میلیاردی کجا. باید در اعلام ارقام دقت داشته باشیم.
حجتی افزود: امیدوارم روزی دولت و بنیه اقتصادی کشور پاسخگوی پرداخت بیمه خسارت ۱۲ هزار میلیارد تومانی کشاورزان باشد. هرچند که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن از طریق مدیریت بحران و وزارت کشور پرداخت میشود. ما هم به عنوان دولت نگران وضعیت کشاورزان هستیم و در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه پرداخت خسارت کشاورزان را پیگیری میکنیم.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم با اشاره به خودکفایی گندم در دولت یازدهم گفت: با افزایش بهرهوری و کاهش سطح در بخش گندم به خودکفایی رسیدهایم و بدانید که امروز گندم با مصرف چه حجم آبی تولید میشود و در چهار سال گذشته میزان مصرف آب برای تولید گندم چقدر بوده است.
حجتی ادامه داد: البته موفقیتهای دولت یازدهم تنها به خودکفایی در گندم محدود نمیشود و همین موفقیت را در شکر تجربه کردیم.
او با اشاره به افزایش کشت پنبه در کشور اظهار داشت: در بخش دانههای روغنی هم بیش از سه برابر افزایش تولید داشتیم و امیدواریم که در این حوزه هم به اهداف تعیین شده برسیم.
وزیر کشاورزی دولت یازدهم درباره کاهش تولید ابریشم هم گفت: زمانی تولید ابریشم هزار تن در کشور بود اما در حالی که در چهار سال گذشته این تولید صد تن بود توانستیم سال گذشته آن را به ۱۴۸ تن برسانیم و همچنین ۵۰۰ هزار نهال برای تولید ابریشم توزیع کردیم که این میزان توزیع در چهار سال گذشته بسیار کمتر بوده است.
حجتی افزود: هرچند که در تولید سیبزمینی زیرساختها کم است اما در حالی که در سال ۹۲ در استان اردیبل انبار فنی و سردخانه برای ذخیره سیبزمینی ۵۰ هزار تن بود در طول چهار سال گذشته توانستیم به ظرفیت این انبار ۸۰ هزار تن دیگر اضافه کنیم. همچنین ۲۶۰ هزار تن دیگر هم در حال ساخت است.
او با بیان اینکه زنجیره تولید در صنعت کشاورزی بسیار حائز اهمیت است، گفت: باید زنجیرهای از تولید تا سفره داشته باشیم و این نیاز به زیرساختها دارد که در سه سال گذشته به اندازه تمام سردخانه کشور که یک ظرفیت آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود توانستیم سردخانه افتتاح کنیم.
وزیر پیشنهادی کشاورزی در دولت دوازدهم درباره مشکلات تعاون روستایی گفت: در سال ۸۵ تا ۸۶ مشکلاتی در تعاون روستایی به وجود آمد و در قراردادهایی با ۱۲ شرکت ۵۰ میلیارد تومان اختلاف رقم به وجود آمد. البته ۸۰ درصد این ارقام پرداخت شده است و موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
حجتی با اشاره به اخذ تنخواه از صندوق توسعه ملی برای ذخایر راهبردی اظهار داشت: بخشی از این تسهیلات در دولت قبل از صندوق توسعه ملی گرفته شده بود و بخشی دیگر هم در این دولت و در طول چهار سال گذشته حسابگردانیها انجام شده است و بررسی میزان موجودیها طبق آییننامههای مصوب انجام شده است و سازمان برنامه و بودجه تمام این موضوعات را زیر نظر دارد. زمانی ذخایر راهبردی سه روز بود که امروز این مدت زمان به سه ماه افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: نمی خواهم بگویم نوسانات در حوزه مدت ذخایر راهبردی از بین رفته است اما قطعاً اگر با چهار سال گذشته مقایسه کنیم میبینید که نوسانات به مراتب کمتر شده است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما سال گذشته ۵۰۰ هزار تن صادرات محصولات راهبردی داشتهایم، اظهار داشت: در زمینه دامداری وضعیت به گونهای است که طی ۴ ماه ابتدای سال ۳۰ درصد صادرات لبنیات رشد داشته است و پیشبینی میشود که با توانمندیهای داخل کشور رقم صادرات به یک میلیارد دلار برسد.
حجتی افزود: طی ۴ سال گذشته ۵ درصد رشد محصولات کشاورزی داشتهایم و به این ترتیب شاهد امنیت غذایی در کشور هستیم به نحوی که ۹۰ درصد نیاز از داخل کشور تامین میشود.
او در ادامه به بحث سرمازدگی در آذرماه سال گذشته اشاره و اظهار داشت: ما پاییز بی باران داشتیم اما سرمازدگی باعث از بین رفتن پرتقالها و منجر به این شد که بسیاری از باغهای پرتغال بسوزد اما سرجمع ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن خرید کردیم و به ۱۰ میلیون تن خرید نیز خواهیم رسید که نیاز کشور برطرف خواهد شد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی سهم صادرات محصولات کشاورزی را در کل صادرات کشور یک پنجم عنوان کرد و اظهارداشت: ما باید در تامین منابع سرمایهگذاری کشاورزی هزینهها را کاهش دهیم و در ارتباط با الگوی کشت برنامهای تدوین کردیم که آرام آرام آن را اعلام میکنیم.
حجتی ادامه داد: عمدهترین محوری که در برنامه تاکید شده و در طرحهای اقتصاد مقاومتی نیز آمده است افزایش بهرهوری است که به خاطر مسائل منابع آب و خاک موفق شدیم که راندمان آبیاری را به ۳۴ درصد برسانیم و در این خصوص بیشترین سرمایهگذاری توسط دولت یازدهم انجام شده است.
او خاطرنشان کرد: به خاطر اعمال افزایش بهرهوری آب توانستهایم کاهش چشمگیری در مصرف آب داشته باشیم و در این ارتباط نشاءکاری را ترویج کرده و همچنین مراکز تحقیقاتی در پیوند با مراکز مشابه در سطح جهان بذرهای مبتنی بر دانش و علم روز تولید میکنند.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ادامه داد: با تحقیقات انجام شده افزایش تولید کلزا و گندم و حبوبات داشتهایم که در کاهش مصرف آب نیز تاثیرگذار بوده است.
او یادآور شد: در زمینه بهرهوری آب دیگر اقداماتی که انجام شده به این ترتیب است که اکنون میتوانیم در ازای یک متر مکعب آب ششصد گرم تولید گندم داشته باشیم اما این رقم در ۱۰ سال گذشته در ازای یک متر مکعب آب فقط تولید ۲۰۰ گرم شکر بوده است.
حجتی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و ترویج کار تصریح کرد: ما در این خصوص بحث پهنهبندی را داریم و همچنین کشاورزان با مسئولان مروج خود به صورت آنلاین در ارتباط هستند و در زمینه میزان کشت و مشکلاتی که وجود دارد هشدارهای لازم را به آنها میدهند. بنابراین تولید و بهرهوری و افزایش راندمان مرهوم نظامهای در دست انجام است.
او با اشاره به یکی از مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کشاورزان بیش از کار در مزارع کشاورزی در دادگاهها درگیر شکایت منابع طبیعی هستند، توضیح داد: در حال حاضر کشاورزان درگیر دو نوع شکایت هستند که یکی از آنها مربوط به تغییر کاربری است و ما برای کاهش این مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه دادیم و امیدواریم که با راهکارهایی که ارائه شده این مشکل که در حال تبدیل به معضل است، کاهش یابد.
حجتی با اشاره به بحث اعمال ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی تصریح کرد: این مساله به خاطر کماطلاعی کشاورزان بوده که برخی اراضی به اسم منابع طبیعی شده است که ما همزمان با لایحه خروج از رکود پیشنهادات لازم را ارائه داده و اجازه داده شده که مورد بررسی قرار گیرد. ما با سرعت این آیین نامه تصویب و ابلاغ کردیم بنابراین برای رفع این مشکل نیازی به دادگاه نیست باید در جهاد کشاورزی استان، اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد مساله مورد ارزیابی قرار گیرد و اسناد سوابق بررسی شده و در این مورد قضاوت صورت گیرد و قضاوت آنها نیز عین قانون است. براین اساس سازمان اسناد موظف است سند دولت را لغو کرده و اسناد را به اسم کشاورزان و یا بهره برداران ثبت کند که این بحث عملی شده ولی چون حجم پروندهها زیاد است به طول می انجامد.