العالم - تونس
به گزارش پایگاه خبری ایلاف، فاضل عبدالکافی، روز جمعه گفت بعد از اینکه متوجه شده است که برای او حکم حبس غیابی صادر شده ، تصمیم گرفته است تا از سمت های خود استعفا کند.
عبدالکافی که آوریل 2017 درکنار سمت وزیر سرمایه گذاری و همکاری بین المللی، سمت جانشین وزیر دارایی را نیز عهده دار شد، درگفت و گو با رادیو «موزاییک. اف .ام» گفت که به تازگی دریافته است که در سال 2014 حکم حبس به مدت سه سال برای وی درارتباط با شکایت اداره گمرک از او صادر شده است.
رسانه های محلی تونسی اعلام کردند که این قضیه به معاملات مالی با ارزهای دشوار مربوط می شود که شرکت «تونیزی فالور» انجام داده است، این شرکت به عنوان میانجی بورس فعالیت می کرد وعبدالکافی نماینده حقوقی این شرکت بود.
عبدالکافی دراین گفت وگوی رادیویی اظهار داشت که در ماه اوت جاری متوجه محکومیت خود در ارتباط با این قضیه شده است و اطلاع وی از این موضوع به دنبال انتشار خلاصه ای از حکم غیابی صادره علیه وی در فیس بوک از سوی برخی افراد بوده است و طبق این حکم وی به مجازات زندان و پرداخت جریمه ای به مبلغ یک میلیون و 800 دینار حدود 640 هزار یورو محکوم شده است.
وی از افرادی که حکم صادره برای وی را در فیس بوک منتشر کردند، تشکر کرد و گفت : به لطف این کمک آن ها موفق شدم که روز دهم اوت جاری به دادگاه درباره حکم صادره اعتراض کنم.
وزیر سرمایه گذاری و همکاری بین المللی تونس گفت که از سمتش دردولت استعفا داده است تا بتواند در روز هفتم سپتامبر به عنوان یک شهروند عادی و نه یک وزیرکابینه، در دادگاه حضور یابد.
سخنگوی وزارت دادگستری یا همتای وی در دادستانی کل، هنوز واکنشی به این موضع وزیر مستعفی نشان نداده اند.
«يوسف الشاهد» نخست وزیر تونس نیز در گفت و گوی مطبوعاتی گفت که استعفای وزیر سرمایه گذاری و همکاری بین المللی را پذیرفته و به تصمیم وی برای حضور در دادگاه به عنوان یک شهروند عادی احترام می گذارد.
215