سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است/ رویکرد رئیس‌جمهور برای وزارت کشور توسعه‌محوری است

العالم _ ایران / سیاسی

 عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور بعد از ظهر امروز در جلسه رای اعتماد در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مبنای انتخاب رئیس‌جمهور برای وزارت کشور توسعه محوری بوده است که این موضوع هم در دور قبل و هم در این دوره وجود داشت؛ که منظور از توسعه، توسععه همه جانبه و پایدار در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی؛ برای اینکه به این توسعه برسیم باید تمام اجزای آن را به صورت هماهنگ و جامع دید.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده تمام دستگاه‌های اجرایی در سطح منطقه‌ای و ملی نقش ایفا می‌کند؛ تنها وزارتخانه‌ای است که 14 دستگاه باید در چارچوب وزارت کشور هماهنگ شوند؛ با اتکا به اینن نقش هماهنگی باید تلاش کنیم توسعه محقق شود؛ برگزاری انتخابات، مدیریت بحران، شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور با هماهنگی سایر دستگاه‌ها مانند سپاه، بسیج، ارتش، صداوسیما و بقیه دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

وزیر پیشنهادی کشور یادآورشد: در مجلس، کمیسیون‌ها و در محضر نمایندگان موضوعات و مباحثی که مطرح شد همه دلسوزانه و برای احقاق حق مردم و اجرای قانون بود، خوشحالم تجربه نمایندگی را داشته‌ام، در معاونت پارلمانی صداوسیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده‌ام، همچنین در دو دوره رای اعتماد برای دیوان محاسبات و همچنین وزارت کشور در خدمت مجلس بوده‌ام. 

وی تصریح کرد: اکنون مجددا این توفیق را یافتم که در وزارت کشور به عنوان گزینه پیشنهادی حضور داشته باشم و موضوعات منطقه‌ای و ناحیه‌ای مردم را پیگیری کنم و خدا را شکر می‌کنم در برابر نمایندگان پاسخگو هستم و تمام چیزی که در این چند روز دیدم تماما زیبایی بوده است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه قبل از انقلاب در شهرستانی که در آن به دنیا آمدم یعنی شیروان، فرمانداری در مسیری بود که به دبیرستان می‌رفتیم و هیچ کسی از افراد عادی حق ورود به آن نداشت، گفت: به عنوان جوانان آن روز خواسته ما این بود که بتوانیم داخل فرمانداری را ببینیم، بعداز پیروزی انقلاب اسلامی اولین کاری که کردیم داخل فرمانداری رفتیم که ببینیم چطور جایی است. خدا را شکر می‌کنم، همه ما باید شکر کنیم برای داشتن انقلاب اسلامی و اینکه چنین رهبر و مجلسی داریم. 

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از رئیس‌جمهور که مجددا بنده را به مجلس معرفی کرد، تشکر می‌کنم؛ وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوعی که با آن سر و کار دارد، موضوعات مهم سیاسی و امنیتی می‌تواند در اقتدار ملی، امنیت و آرامش برای مردم نقش بسیار زیادی ایفا کند. 

وزیر پیشنهادی کشور یادآور شد: وزارت کشور، وزارت حاکمیتی است که می‌تواند در جهت تامین امنیت و اقتدار ملی و رضایت عمومی مردم مؤثر باشد، سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و تعامل این دو ناگسستنی است؛ یک کشور منسجم، متعهد، توسعه یافته و مقتدر با مردم رضایتمند می‌تواند پشتوانه محکمی برای سیاست خارجی باشد تا سیاست خارجی در تامین منافع کشور حرکت کند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در کشور با عدم توازن و تعادل در سطح کشور مواجهیم، افزود: مناطق مرزی ما تماما دچار عدم توازن هستند، بقیه مناطق کشور هم با چنین مسائلی مواجه هستند، باید بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: مناطقی که تجمع ثروت و فعالیت دارند، متاسفانه به همان میزان تجمع جرم و جنایت دارند، بنابراین پهنه جغرافیای  ایران از یک درد عظیم رنج می‌برد.

وی همچنین گفت: در حوزه حقوق شهروندی که درباره آن دغدغه وجود دارد، باید مشکلات را حل کنیم، بازرسی‌های مستمر از دستگاه‌های اجرایی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

رحمانی‌فضلی در ادامه سخنانش گفت: ما در این دوره به 9 خانه احزاب در استان‌ها اجازه تاسیس دادیم و همچنین 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست، با تلاشی که کمیسیون ماده 10 داشت توانستیم این مسئله را به نحو احسن پیش ببریم.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه امنیت سیاسی توانسته‌ایم فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را با کمک احزاب و گروه‌ها، مردم و رسانه‌ها و خبرنگاران به گونه‌ای ساماندهی کنیم که به طور متوسط هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی با کمترین مشکلی انجام شده است. 

وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: در انتخابات اخیر بیش از هزار و 700تجمع و سخنرانی در کشور داشتیم که در هیچ کدام از سخنرانی‌ها هیچ مسله خاصی در حوزه امنیتی و یا تنش‌های اجتماعی را مواجه نبودیم البته این بلوغ و بالندگی و شعور بالای سیاسی مردم و احزاب، گروه‌ها را نشان می‌دهد. 

رحمانی‌فضلی ادامه داد:‌ در این دوره ما توانسته‌ایم لایحه قانون احزاب را به مجلس ببریم؛ به نظر بنده احتیاج است یک بار دیگر لایحه قانون احزاب را با نگرش جدی‌تر به این معنا که بتانیم امر سیاست و امر مشارکت را را مبتنی بر احزاب و گروه‌ها ساماندهی کنیم، تغییر دهیم.

وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: در حوزه انتخابات توانستیم 5 انتخابات را در دو مرحله به کمک همه دستگاه‌ها که در امر انتظامات مؤثر هستند برگزار کنیم و در همه آنها با افزایش مشارکت روبرو باشیم و در همه انتخابات در مسیر اجرایی و فرایند اجرا به مشکلی برنخوردیم و در انتخابات ریاست جمهوری ضمن اینکه افزایش مشارکت داشتیم توانستیم 140 شهرستان را به صورت کاملا مکانیزه با هماهنگی مجلس و هیأت نظارتی که به عهده مجلس بوده، اجرا کنیم.

رحمانی‌فضلی افزود: این کار ریسک بزرگی بود که بنده مسئولیت آن را پذیرفتم و آن را انجام دادم چون می‌خواستیم اثبات کنیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و این اقدام الگو و نمونه‌ای باشد که انشالله در انتخابات مجلس همه استان‌ها را مکانیزه برگزار کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: در این دوره ما توانستیم احراز هویت را به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم. 

رحمانی‌فضلی افزود: برخی از دوستان گلایه داشتند که آثار عزل و نصب‌ها در انتخابات وجود داشته است در صورتی که اصلا سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش‌های سیاسی نیست. این نظر بنده و رئیس‌جمهور است. اگر مواردی در استان‌ها اتفاق افتاده باشد قطعا با آن برخورد خواهم کرد.چرا که ما به عنوان امین مردم،‌مجلس هستیم و باید محور کار ما قانون و قانون‌گرایی باشد.

وی ادامه داد: ما در 4 سال آینده تلاش خواهیم کرد مشارکت‌ها را افزایش دهیم تلاش خواهیم کرد انتخابات را تمام الکترونیک کنیم و تلاش خواهیم کرد بتوانیم آگاهی‌های سیاسی و تقویت نهاد حزب را داشته باشیم.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: در حوزه امور اجتماعی سؤالات زیادی مطرح شد. یکی از افتخارات این دولت و وزارت کشور این بوده است که محور آسیب‌های اجتماعی به عنوان دومین اولویتی بود که بعد از اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.وزارت کشور بر اساس گزارش‌هایی که با کمک کارشناسان ظرف یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی انجام داد، 4 جلسه با حضور سران قوا برگزار شد و نتیجه آن 4 جلسه تعیین اولویت‌ها،‌تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی بود و همچنین ارتقا سطح اجتماعی و در چهارمین جلسه که در محضر رهبری برگزار شد فرمودند که از روند کار خرسند هستند. 

رحمانی‌فضلی گفت: در این حوزه با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی توانستیم آسیب‌ها را مدیریت کنیم، عملکردی که در این ایام داشتیم توقف نرخ رشد طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن بوده است. همچنین کاهش یک درصد طلاق توافقی را داشتیم ،‌کاهش خشونت و همچنین نزاع دسته‌جمعی را داشتیم، کاهش 4 درصدی جرائم و پرونده‌های ناشی از اعتیاد را داشتیم و همچنین افزایش 10 برابری اعتبارات مناطق حاشیه‌نشین کشور را شاهد بودیم. 

وی ادامه داد: در این مساله ما توانستیم در حوزه اجتماعی و در بحث NGO ها به عنوان حلقه واسط جامعه،‌مردم و دولت از 4 هزار  NGOبه 12 هزار برسیم،‌ ضمن اینکه طرح آموزش،‌توانمندسازی و هدایت NGO ها در دستور کار است. ما لایحه جدید کمک به NGO‌ها را به دولت بردیم و در آنجا مصوب شد و در قالب مصوبه دولت ابلاغ شد و امیدواریم  این را در قالب لایحه به مجلس بیاوریم. 

وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: تدوین لایحه امنیت زنان و کودکان و ایجاد بانک جامع اطلاعات و همچنین سیستم رصد از جمله کارهایی بود که انجام شد،‌ ما در کشور نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است که الحمدلله الان ما این مساله را مرتبا رصد و اندازه‌گیری می‌‌کنیم. 

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: اساسنامه‌ای در خصوص سواحل تدوین شده ولی چون هدف دولت بزرگ کردن ساختار دولت نبود وزارت کشور متولی این مسئله شده و این مسئله را پیگیری کردیم. به صورتی که از 200 هزار نفر غرقی در کشور به حدود 80 هزار نفر رسیدیم هم ناجیان غریق را کمک کردیم و هم از غرق شدن بیشتر جلوگیری کردیم و هم خدماتی را به ناجیان غریق ارائه کردیم.

وزیر پیشنهادی کشور در پایان گفت: بازارچه مرزی در دو ماه اخیر و کولبران در یک ماه گذشته مطرح شد و انشاءالله ساماندهی خواهد شد، در 18 استان کشور سرقت‌های مسلحانه را مهار کردیم. در جرائم راهزنی به مدیریت کامل رسیدیم و در حوزه‌های دیگر تلاش بر این است که این مسئله را به صفر برسانیم.

فارس