العالم ـ عربستان سعودی
موسسه آمریکایی اعتبارسنجی ' استاندارد اند پورز' افزود: رشد اقتصادی واقعی عربستان پس از سال 2017 به علت کاهش تولید و عرضه نفت، روند آرامی را تجربه خواهد کرد و به دنبال آن ادغام و یکپارچه سازی مالی، تقاضای داخلی را تضعیف خواهد کرد.
در گزارش این موسسه تاکید شده است که راهبرد دولت عربستان اکنون با چالشی برای برقراری مجدد توازن اقتصادی و دوری از اتکای سنتی به سوخت های فسیلی و نیروی کار خارجی، مواجه است.
این موسسه آمریکایی با اشاره به بحران در روابط کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تاثیرات آن بر اقتصاد و تجارت عربستان، نوشت: تنش های اقتصادی در داخل مرزهای قطر محصور نخواهد ماند و بدون شک توازن تجاری عربستان ، بدتر خواهد شد.
استاندارد اند پورز در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: انتظار می رود موقعیت های متعادل عربستان در حوزه های داخلی و خارجی در میان سال های 2017 الی 2020 مستحکم باقی بماند.
این موسسه آمریکایی در ادامه با بیان اینکه مبنای ' ثبات اقتصادی عربستان در دو سال آینده به اقدامات مقامات سعودی در حوزه اقتصادی بستگی دارد'، افزود: مقامات سعودی گام هایی را برای یکپارچه کردن منابع عمومی در طول دو سال آینده برخواهند داشت.
صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن آمریکا هم درگزارش جدید خود به چالش های بخش اقتصادی عربستان پرداخت و نوشت: مقامات سعودی گام های بلندی درخصوص ثبات تجاری کشور خود و همسان سازی آن با شاخص های امنیت سرمایه بر داشته اند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود با عنوان ' ارزیابی ثبات در نظام تجاری عربستان' که در اوایل ماه جاری منتشر کرده، آورده است: برنامه موسوم به ' ارزیابی بخش تجاری' که در دوران پس از شوک سنگین به اقتصاد عربستان که با وجود واکنش ریاض در حوزه سیاست گذاری، هنوز هم اثرات جانبی آن احساس می شود، طرح ریزی شد.
در این گزارش آمده است: در میان سال های 2015 الی 2016 کاهش بهای نفت به کاهش شدید درآمدهای نفتی عربستان منجر شد، هزینه های عربستان کاهش یافت و پرداخت حقوق به برخی از ذی نفعان دچار تاخیر شد و این تحولات افزون بر تاثیرات کاهشی، اثرگذار بر اقتصاد این کشور بوده است.
این نهاد بین المللی در ادامه به موضوع افزایش شدید استقراض های دولت عربستان در بخش داخلی پرداخت و نوشت: البته این تحولات به فشردگی حجم پول در نظام بانکی عربستان نسبت داده شد اما سیاستگذاران پولی عربستان حجم پول را وارد نظام بانکی کرده و نسبت احتیاطی استقراض بانک ها به موجودی آنها را به سطحی مطمئن رساندند.
صندوق بین المللی پول، 'چشم انداز 2030' و طرح پنج ساله موسوم به ' برنامه انتقال ملی' را دو محور اصلی اصلاحات عربستان در سال 2016 نامید و تاکید کرد: این دو طرح با هدف کاهش اتکای اقتصاد عربستان به نفت و یکپارچه سازی و طرح ریزی مجدد در ساختارهای اقتصادی مرتبط با منابع عمومی، توسعه بازار سرمایه داخلی، ارتقای توانمندی های شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی در حوزه نفت صورت گرفت.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود افزود: موج اصلاحات در حال وقوع، چارچوب سیاست گذاری در خصوص ثبات تجاری عربستان را دچار تحول کرده است و آن را به سوی مدرن شدن رهنمون ساخته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این اصلاحات شامل معماری نهادهای اقتصادی برای انطباق با سیاست گذاری ریاضتی کلان و نیز اجرای نظارت های ریاضتی خرد خواهد بود.
این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد: در راستای اصلاحات تجاری در سطح جهانی، مقامات سعودی گام های بلندی برای همسان کردن چارچوب سیاست گذاری در خصوص ثبات تجاری کشور خود با شاخص های امنیت سرمایه، برداشته اند.
این گزارش با تاکید بر این نکته که' ارزیابی کلی از چارچوب جدید به این علت که ثبت روند بیشتر این اصلاحات نسبتا کوتاه هست و اجرای آن هنوز در برخی حوزه ها در حال اجرا است، امری ممکن نبوده است' به ابعاد طرح موسوم به چشم انداز 2030 عربستان پرداخت و نوشت: هدف این طرح تبدیل کردن عربستان به مرکز ثقل تجاری منطقه است و روشن است که این طرح، نقشی مکمل را در روند اصلاحات تجاری در این کشور بازی می کند.