"احمد ابوبركه" روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم،اظهار داشت: در تدوين قانون اساسي دمكراتیک دو شيوه وجود دارد، يكي همه پرسي قانون اساسي است و ديگري شيوه شوراي موسسان است كه مردم قدرت سياسي را به شورايي كه خود انتخاب كرده اند، واگذار مي كنند، و قانون اساسي به محض تصويب از سوي این شورا اجرايي مي شود و در مصر شيوه اول در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حزب آزادي و عدالت به دنبال قانون اساسي مدني و يا غيرمدني نيست، بلكه به دنبال ايجاد مدنيت، تمدن و پيشرفت در چارچوب اصول و آرمانهاي راسخ مردم مصر است.
ابوبركه تصريح كرد: مهمترين مساله اي كه به حكومت امتياز مي بخشد، قدرت سياسي است اين قدرت سياسي بايد از توان نظامي برخوردار باشد كه براي حفظ حاكميت كشور در داخل و خارج از اين توان نظامي استفاده كند.
ابوبرکه اظهارداشت: قدرت سياسي علاوه بر توان نظامي بايد از توان قانونگذاري و مجازات در مخالفت با قانون و نيز قدرت مادي برخوردار باشد تا بتواند افراد را وادار به پايبندي به قانون كند؛ و در صورت مخالفت با قانون، آنها را مجازات كند؛ همه اين عناصر مادي، یکی از اركان دولت است و هيچ دولتي در تاريخ و يا در جهان وجود ندارد كه فاقد اين عناصر اصلي باشد.
احمد ابوبركه، تصريح كرد: مردم مصر مي بايست براي ايجاد قانون اساسي دمكراتيك تلاش كنند؛ قانوني منجر به تشكيل دولتي مدني شود كه حقوق شهروندان، آزادي ها و نيز اصل استقلال قوا را رعایت کند تا نظامی سياسي، انعطاف پذير و شايسته که همه مردم بتوانند در آن شریک باشند، ايجاد شود.
19:47- 19/03