"عبدالعظيم المغربي" روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه العالم، گفت: تدوين قانون اساسي براساس اهداف انقلاب 25 ژانويه خواسته همه مردم مصر از زمان سرنگوني رژیم حسني مبارك است.
وی افزود: جدال درباره نحوه تشكيل شوراي مؤسسان تدوين قانون اساسي پايان يافته است، و نيمي از اعضاي شوراي مؤسسان از نمايندگان پارلمان و نيم ديگر آن از اعضاي مجلس شورا و كارشناسان منتخب شوراي مؤسسان معرفي مي شوند.
المغربی خاطرنشان کرد: جامعه مصر اتفاق نظر دارد كه قانون اساسي كاملا مدني باشد، برخي خواستار قانون اساسي اسلامي و اجراي قوانين اسلامي در كشور هستند، كه اين امر نگراني هايي را در ميان گروههاي ليبرال و برخي از شهروندان كشور به همراه داشته است.
المغربي در ادامه تأکید کرد: حزب عدالت و توسعه تأكيد دارد كه همه بخش هاي جامعه مصر در شوراي مؤسسان نماينده داشته باشند، و اين شورا در انحصار هيچ حزب سياسي، گروه مذهبي يا ديني خاصي نباشد.
معاون دبيركل اتحاديه وكلاي عرب افزود: براساس توافقي كه به دست آمده است قانون اساسي بايد كاملا مدني و احكام اسلامي به عنوان منبع اصلي قانون اساسي كشور باشد.
عبدالعظيم مغربي، افزود: قانون اساسي بايد پايه ايجاد يك نظام جديد براساس حقوق شهروندي، عدالت، استقلال ملي، حاكميت ملي، آزادي، دمكراسي و حقوق بشري باشد؛ و تدوين آن با اين شرايط زمان و تلاش فراواني را مي طلبد.
03/19-19:39