العالم ـ ایران ـ اقتصادی
«محمد شریعتمداری» روز شنبه در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: با وجود منابع فراوان و ظرفیت های گوناگون، فرهنگ، تاریخ و جاذبه های مختلف در کشور، اما شاهدیم یک شکاف بزرگ بین خواسته ها و داشته های کشور در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود دارد.
وی بیان داشت: ارزش 10 قلم نخست صادراتی کشور 23 میلیارد و 800 میلیون دلار است که 55 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد، موضوعی که بسیار دردناک است و تنوع صادراتی در کشور وجود ندارد.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: این در حالی است که اقلامی نظیر پروپان، اتیلن و حتی گاز طبیعی نیز جزو اقلام صادراتی غیر نفتی محاسبه می شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حضور در وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات، از 'دیوار موانع صادراتی' در مرکز توسعه صادرات پرده برداری شد و در آن هشت سال، این دیوار را به یک طاقچه کوتاه تبدیل کردیم، اما امروز شاهدیم آجرهایی بر این طاقچه چیده و افزوده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: مشوق های صادراتی دیگر موضوعی است که باید مجددا به جریان بیفتد.
وی اظهار داشت: مجموع ارزش صادرات ایران به 10 کشور عمده هدف صادراتی 35 میلیارد و 800 میلیون دلار است که 81.4 درصد کل صادرات را تشکیل می دهد، در حالی که 30 سال قبل از لزوم تنوع بازارها صحبت کرده بودیم و افرادی که برای نخستین بار به هر کشوری صادرات می کردند از جوایز صادراتی برخوردار می شدند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بطور نمونه با اشاره به کشور همسایه، ترکیه، تصریح کرد: این کشور در 10 سال گذشته موفق شده تا حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را به 377 میلیارد دلار برساند.
وی گفت: مجموع حجم تجارت کشور در 6 ماه نخست امسال 45 میلیارد دلار بوده و بر این اساس، کیک اقتصاد کشور همچنان کوچک باقی مانده است؛ اگر به گسترش بازار و تولیدمان نپردازیم، سهم اقتصاد کماکان اندک خواهد ماند.
صادرات گرا نبودن 95 درصد واحدهای تولیدی کشور
شریعتمداری بار دیگر با تاکید بر 'باور و عزم ملی' به عنوان نخستین دلیل برای جهش در امر صادرات کشور در بین فعالان اقتصادی و مردم، تصریح کرد: عامل دوم، صادراتگرا نبودن 95 درصد واحدهای تولیدی کشور است.
وی یادآوری کرد: 85 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 81 هزار مورد آنها کمتر از 100 نفر کارکن داشته و واحدهایی کوچک اند که برای نوسازی آنها اقدام جدی نشده است.
شریعتمداری با اشاره به موضوع منابع به عنوان سومین عامل ایجاد جهش در صادرات، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه در گردش و سرمایه گذاری های جدید برای تولیدات صادراتگرا اولویتی قائل نیست و در بودجه عمومی کشور نیز چنین اولویتی ملاحظه نمی شود؛ در حالی که بودجه عمومی باید به صورت اهرمی در توسعه همه جانبه کشور مورد استفاده واقع شود.
وی بیان داشت: در هدفمندی یارانه ها نیز آنچه در سال های گذشته وعده داده شده بود، به صادرات و تولید اختصاص نیافت.
این مقام مسئول افزود: توسعه صنعتی کشور با نرخ های جدید سیستم بانکی مقدور نیست که این مهم باید بازنگری شود.
شریعتمداری تاکید کرد: حضور در بازارهای هدفی مانند عراق راهبردی و استراتژیک است که برای حضور پررنگ تر در این گونه بازارها باید شرایط لازم و خاص ویژه آن بازار را فراهم کنیم.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت باید احیا و خانه ای برای صادرکنندگان کشور شود و اتاق بازرگانی نیز باید به جایگاه اصلی خود بازگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، توانمند سازی بنگاه ها و ایجاد مشوق های صادراتی باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش ایرنا، وی همچنین از لزوم بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات مخل و لزوم پذیرش مسئولیت های از سوی اتاق های بازرگانی سخن راند و یادآوری کرد: ما حتی جلوی رقابت منفی صادرکنندگانمان در بازارهای هدف را نگرفته ایم و در برند سازی و تشکیل شرکت های مشترک با دنیا به کاهش مشکلات بپردازیم.
شریعتمداری بیان داشت: پرداخت منابع بودجه ای به عنوان اهرمی برای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور بسیار مهمتر از پرداخت حقوق و دستمزد و اضافه کار کارمندان دولت است، در حالی که اگر عزم جدی وجود داشت، اکنون پرداخت حقوق کارمندان اولویت اول بودجه های دولتی نبود.
وی تصریح کرد: اگر ارز را واقعی نکنیم، تنبیه صادرات و تشویق واردات صورت می گیرد، پس باید تغییرات طبیعی صورت دهیم، اگر تغییرات طبیعی نباشد باید مشوق صادراتی بدهیم تا این مشکلات برطرف شود.