به گزارش چهارشنبه شب خبرنگار شبكه خبري العالم از قاهره، هدف از مذاكراه اين است تا آنها موضع خود را درنهايت تا يك روز قبل از برگزاري سومين نشست اين هيات در هفته آينده، مشخص كنند و گرنه رسما" به عنوان نمايندگان مستقل معرفي و به جاي آنان افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
دومين نشست هيات موسسان مصر ديروز (چهارشنبه 16 فروردين) با غيبت حدود بيست نفر از اعضاي آن و درصدر آن نمايندگان الازهر و كليسا برگزار شد و در اين نشست ، تلاش هاي ميانجي گران براي بازگرداندن افرادي كه از هيات موسسان خارج شده و بر پايبندي خود به تشكيل دوباره اين هيات تاكيد كرده اند ، بررسي شد.
شركت كنندگان دراين نشست همچنين مخالفت اعضاي هيات موسسان مصر با پيشنهاد مربوط به تغيير تعدادي از اعضاي اين هيات و جايگزين كردن افرادي غير وابسته به جريان هاي اسلامي را بررسي كردند.
" شريف عبد العظيم " عضو هيأت موسسان مصر چهارشنبه شب در حاشبه اين نشست در مصاحبه با خبرنگار العالم ، گفت : هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه هيات موسسان ، توسط خود اعضاي آن منحل شود و اين بهترين راه براي اين هيأت است تا به مردم مصر اعلام كنند كه اعضاي هيات با يكديگر توافق دارند.
وي خاطرنشان كرد كه قانون اساسي مصر نماينده همه مردم مصر است و درصورتي كه اكثر مردم نظر مثبتي به هيات موسسان نداشته باشند و يا از آن خشمگين باشند، در صورت تدوين قانون توسط اين هيات، آن قانون مردمي نخواهد بود.
دراين نشست ، پيشنهادهايي براي حل اين بحران مطرح شد كه برخي از آنان به استفاده از سند الازهر و پايبندي كامل مربوط مي شود تا از آن به عنوان اصولي ثابت و مورد توافق استفاده شود و به دنبال آن ماموريت اصلي تدوين قانون اساسي جديد به دور از نگراني از حضور اكثريت اسلام گرايان تسهيل شود.
" نادر بكار " سخنگوي رسمي حزب النور در حاشيه اين نشست درگفتگو با العالم تصريح كرد: ما به راهنمايي گرفتن از سند الازهر پايبند هستيم و دليلي براي مطمئن شدن از اسلام گرايان وجود ندارد.
وي اظهار داشت : اسلام گرايان جزو مردم مصر هستند و از سياره ديگر به زمين نيامده اند ، آن ها جرياني اصيل و ملي و منتخب مردم هستند و به همين جهت اصلا" ترسي از آنان وجود ندارد.
از جمله توصيه هاي دومين نشست هيات موسسان اين بود كه رئيس هيات موسسان به طور رسمي همه اعضاي خارج شده از هيات را خطاب قرار دهد و از آنان بخواهد تا يك روز مانده به برگزاري نشست هفته آينده موضع خود را مشخص كنند و گرنه رسما" به عنوان شخصيت هاي مستقل معرفي خواهند شد و به جاي آنان افراد ذخيره انتخاب خواهند شد.
" حسين إبراهيم " رئيس هيات پارلماني حزب آزادي و عدالت مصر در حاشيه اين نشست به خبر نگار العالم، گفت: اين هيات به فعاليت خود ادامه مي دهد و مردم نخواهند پذيرفت كه منحل شود ؛ از اين رو بايد به خواسته هاي مردم جامه عمل بپوشانيم و درعين حال به همه فرصت دهيم كه پيشنهادهايي را كه با قانون تعارض ندارد ، بررسي شوند.
هيات موسسان كه اعضاي منتخب مجلس مصر ماه گذشته آنان را براي تدوين قانون اساسي جديد انتخاب كردند ، از 100 عضو تشكيل شده است.
سياستمداران گفته اند كه ساختار هيات موسسان نشان دهنده چند حزب گرايي در جامعه نيست و تدوين قانون اساسي را در انحصار اكثريت پارلماني كه حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي گروه اخوان المسلمين و حزب النور كه يك حزب سلفي است ، قرار مي دهد.
گفته مي شود برخي از مصري ها بيم آن دارند كه هيات موسسان قانوني را وضع كند كه در آن فقط به شريعت اسلامي توجه شود در حالي كه ميليون ها مسيحي دراين كشور زندگي مي كنند و همچنين اين نگراني وجود دارد كه حقوق زنان ضايع شود.
در هفته گذشته، الازهر و كليساهاي مصر نمايندگان خود را كه تعدادشان محدود بود ، از هيات موسسان بيرون كشيدند. دادگاه قانون اساسي نيز نماينده خود را از هيات موسسان بيرون آورد.
"محمد سعد الكتاتني" بعد از تصدي رياست هيات موسسان در نشست سابق آن با پيشنهاد تشكيل كميته اي از اعضا موافقت كرد و گفت كه اين كميته را مامور برقراري ارتباط با خارج شدگان از هيات موسسان كرده است.
وي ديروز گفت كه اين تماس ها نتيجه و توافقي را دربرنداشته است ولي درعين حال فقط يازده عضو هستند كه
عقب نشيني خود را به طور كتبي ابلاغ كرده اند درحالي كه بقيه موضع خود را به رسانه ها اعلام كردند.
قرار است دادگاه قضاوت اداري در قاهره ، در جلسه روز دهم آوريل (