"علي الأحمد" روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه العالم با اشاره به تشديد تحركات سياسي در داخل عربستان سعودي، گفت: حزب اسلامي امت و اعضاي مؤسس آن، با روشن گري درباره تحولات سياسي كشور و دعوت از خاندان حاكم براي كناره گيري از قدرت به منظور جلوگيري از متضرر شدن كشور، در ارتقای تحركات سياسي مردم عربستان نقش مهمی را ایفا کرده است.
وی با بيان اينكه حزب امت گام بسيار مهمي براي تحولات مسالمت آميز برداشته است، اين دعوت را بسيار عاقلانه و حكميانه براي دور كردن تنش در اوضاع سياسي ، اقتصادي و امنيتي كشور توصيف كرد.
علی الاحمد خاطرنشان کرد: نظام فعلي نماينده مردم عربستان نيست و نمايندگان مردم بايد از سوي خود مردم و نه از سوي گروهي معدود انتخاب شوند.
علی الأحمد اظهار داشت: اوضاع كنوني غيرقابل تحمل است و نظام پادشاهي مطلق كه خواسته هاي شهروندان را برآورده نمي سازد، نمي تواند دوام پيدا كند.
اين فعال عربستاني تاكيد كرد که جايز نيست كه خاندان حاكم افرادي را فقط از يك خانواده يا يك منطقه يا يك مذهب واحد انتخاب كند و نظر مردم را دراين باره جويا نشود.
وي تصريح كرد: نظام سعودي با شرايط و تحولات كنوني سازگار نيست و بايد از آن رهایی يافت.
علي الأحمد خاطرنشان کرد: در دوره ارتباطات، نمي توان اين واقعيت را پنهان كرد كه در عربستان و به ويژه در منطقه الشرقيه تظاهرات و اعتراض هاي دانشجويي برگزار مي شود، و تحركات سياسي رخ مي دهد.
وي دولت سعودي را به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم کرد و گفت: دولت آل سعود بعد از اشغال آمريكا از سوي عراق، هزاران نفر را براي اجراي عمليات انتحاري و در تلاشي به منظور متزلزل كردن نظام فعلي حاكم درعراق به اين كشور اعزام کرد، و اكنون همين رويه را در قبال سوريه در پيش گرفته و به تجهيز معارضان سوري به سلاح اقدام مي كند.
علی الاحمد خاطرنشان کرد: دولت سعودي به تجهيز رژیم عبدالله صالح عليه انقلابيون يمني پرداخت، و در بحرین نیز چنین نقشی را ایفا کرد.
وي اظهار داشت: اين دخالت دولت سعودي با هدف گسترش آزادي ها نبود، بلكه با هدف دستيابي به دستاوردهاي سياسي و حفظ بقاي اين دولت بود.
این فعال سیاسی عربستانی خاطرنشان کرد: آنچه دولت سعودي قبل از هر چيز ديگر در سوريه مي خواهد اين است كه نگاه ها و توجهات را از وضعيت بد و نابسامان عربستان به خارج از كشور منحرف كند، همان اقدامي كه بسياري از حكام عرب به مدت 60 سال با قضيه فلسطين انجام دادند.
علي الأحمد خاطرنشان کرد: خاندان حاكم در عربستان اصولا خواهان اصلاحات نيستند و در سال 1960 ، ملك سعود وعده نوشتن قانون اساسي و انتخاب پارلماني منتخب را داد اما با وجود اين وعده ها هيچ يك از اين اقدامات صورت نگرفت.
علی الاحمد اظهار داشت: شوراي مشورتي عربستان اختياراتي ندارد و اختيارات اعضاي آن بسيار كمتر از اختياراتي است كه شهردار يك منطقه از مناطق عربستان دارد.
وي هشدار داد، که عنادورزي دولت سعودی يا خاندان حاكم و توجه نکردن به مطالبات مردم، مي تواند مشكلات زيادي را به وجود بياورد و به اقدامات خشونت بار در كشور منجر شود.
04/08-19:39