عصام الاسلامبولي كارشناس امور حقوقي روز پنجشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم، تصويب اين قانون را، به ويژه پس از ثبت نام عمر سليمان، معاون حسني مبارك و رييس سابق دستگاه اطلاعاتي مصر براي انتخابات رياست جمهوري حايز اهميت دانست.
وي گفت: وظيفه پارلمان، صدور قوانيني در راستاي حفظ انقلاب است. اما پارلمان در اين زمينه تأخير فراواني كرده است و با اين وجود مصوبه اخير كاملا قانوني است.
با تصويب اين مصوبه در مجلس، عمر سليمان، معاون حسني مبارك رييس جمهور مخلوع مصر و "احمد شفيق"، آخرين نخستوزير دوران مبارك از شركت در انتخابات رياست جمهوري منع ميشوند.
انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است، 23 و 24 ماه مي (سوم و چهارم خرداد) در اين كشور برگزار شود.
تعليق فعاليت شوراي تدوين قانون اساسي
كارشناس حقوقي مصري همچنين با تأكيد بر قانوني بودن حكم دادگاه اداري مبني بر تعليق فعاليت شوراي تدوين قانون اساسي اين كشور و ضرورت اجراي فوري آن، خواستار تشكيل شوراي ديگري با مشاركت همه گروه هاي مردم مصر و به دور از ديدگاه اكثريت و اقليت در پارلمان شد.
الاسلامبولي تصريح كرد: حكم اخير دادگاه اداري حتي اگر در آينده نقض شود بايد پس از صدور به صورت فوري اجرا شود و از آنجا كه دادگاه اجراي آن را مشروط نكرده است همچنان جاري خواهد بود.
كارشناس حقوقي مصري با تأكيد بر ضرورت تغيير قانون اساسي موقت براي تعيين ضوابطي در باره انتخاب اعضاي شوراي تدوين قانون اساسي گفت: پارلمان مصر و مجلس شورا بايد اعضاي شوراي مؤسسان را از خارج پارلمان تعيين كنند.
وي افزود: بحران كنوني ناشي از حكم دادگاه اداري مبني بر متوقف شدن فعاليت شوراي تدوين قانون اساسي داراي ابعاد مختلف قانوني و سياسي است و در صورتي كه پارلمان اعضاي اين شورا را از ميان همه گروه هاي مردم مصر و بدون توجه به اكثريت و اقليت پارلماني تعيين مي كرد مشكل كنوني به وجود نمي آمد.
وي با انتقاد از اصرار شديد فراكسيون اكثريت پارلماني (اخوان المسلمين) براي عضويت در كميسيون تدوين قانون اساسي، خواستار كنار گذاشتن منافع حزبي و اولويت دادن به منافع ملي و حاكم كردن انديشه توافق و مشاركت واقعي همه گروه هاي جامعه در شوراي مؤسسان تدوين قانون اساسي مصر شد.
MKH-11-19:13