به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، اعضاي مجلس مردم مصر روز پنجشنبه اصلاحیه قانون حقوق سياسي را به صورت نهائي تصويب كردند كه طبق اين اصلاحیه، "كساني كه در دوره 10 ساله اخیر پيش از سرنگوني رژيم حسني مبارك، متصدي سمت هاي بالا بودند ، به مدت 10 سال از حقوق سياسي محروم خواهند شد."
عمر سليمان رئيس سابق سرويس اطلاعاتي و معاون حسني مبارك و احمد شفيق آخرين نخست وزير رژيم مبارك مشمول قانون جديد حقوق سياسي در صورت اجراي آن خواهند شد ولي عمرو موسي وزير امور خارجه اسبق مصر مشمول اين قانون نخواهد شد زيرا اين قانون شامل متصديان سمت وزارت نمي شود .
طبق قانون جديد حقوق سياسي؛ كساني كه در دوره 10 ساله قبل از 11 فوريه 2011 متصدي سمت هاي رياست جمهوري يا معاونت رياست جمهوري يا نخست وزيري يا رياست حزب ملي دمكراتيك منحل شده بودند و يا دبيركلي اين حزب يا عضو دفتر سياسي يا دبيرخانه آن را عهده دار بودند، از تاريخ یاد شده به مدت 10 سال از حقوق سياسي محروم خواهند بود .
قانون جديد براي اجرائي شدن بايد به تأييد شوراي نظامي حاكم برسد.
درهمین حال، قرار است امروز مردم مصر با آمدن به خیابانها بر مخالفت خود با نامزدی سران رژیم گذشته در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کنند.