خانم "می الخنسا" در گفت و گو با شبکه العالم، با اشاره به شکایت جدید مطرح شده در دادگاه لاهه علیه رژیم آل خلیفه و ارایه پرونده ای جدید از اسناد جنایات این رژیم، اظهار داشت: بعد از اطمينان یافتن از صحت اين اطلاعات و اينکه در پرونده دلايل و مدارکي براي اثبات جنايات ضد بشري و جنايات جنگي وجود دارد، بخش تحقيقات بايد اين پرونده را به دادستان کل ارائه کند، تا اقدامات لازم براي پيگرد کسانی که مرتکب اين جنايات خطرناک عليه مردم بحرين شده اند ، اتخاذ شود.
وی افزود: در اين پرونده، اتهاماتی را به وزارت دفاع انگليس و شماري از افسران انگليسي که نيروهاي بحريني را براي بازداشت و شکنجه مردم آموزش داده اند، وارد کرده ايم.
رییس ائتلاف بین المللی مبارزه با فرار از مجازات تاکید کرد: به نظر مي رسد آنچه عليه مردم بحرين رخ داده با مديريت و آموزش دولت انگليس بوده است.
از اول آوريل گذشته دو شکایت علیه رژیم آل خلیفه به دادگاه کيفري بين المللي در لاهه ارایه شده است.
با ارایه شکایت جدید، درهمین راستا پرونده ای 400 صفحه اي به بخش تحقيقات تحويل داده شد، و تعداد زيادي از اسناد و مدارکي که جنايت و نقض قوانین بين المللي عليه شهروندان بحرینی را ثابت مي کند، ضميمه اين پرونده شده است.
این بار وکيل مدافع این پروند به همراه گروهي از ده وکيل، اسناد و مدارک کافي را براي ملزم کردن دادگاه بين المللي به رسيدگي به شکایتهای مطرح شده علیه آل خلیفه ارایه کرده اند، زيرا دادگاه در شکایتهای سابق ملزم به رسيدگي نبود، چرا که رژيم بحرين منشور رم را امضا نکرده است، به همین دلیل سازمان ملل فقط درباره جنايات در بحرين تحقيق می کند. سازمان ملل اکنون منتظر نتايج کميته حقيقت يابي است که از سه هفته پيش به بحرين فرستاده است.
وکلای مدافع این پرونده به منظور ملزم کردن دادگاه به رسیدگی به این پرونده، به طور مستقيم طبق ماده هاي 12 و 13 در شکایت جديد، انگشت اتهام را مستقيما به سوي انگليس درباره آموزش سرکوب اعتراضات مردمی به افسران بحريني نشانه رفته است. انگليس آيين نامه رم را امضا کرده است.
وکلای مدافع این پرونده پس از تحویل مدارک و شکایت این بار اظهار امیدواری کردند که عاملان جنايات عليه بحريني ها تحت پيگرد قرار گيرند.
