"احمد ابوبركه" شنبه در گفت وگوبا شبكه خبري العالم اظهار داشت: شوراي نظامي و كميته عالي انتخابات براي حذف برخي از نامزدها و به ويژه خيرت الشاطر (نامزد اخوان المسلمين) از انتخابات رياست جمهوري، با يكديگر تباني كرده و هماهنگي هايي به عمل آورده اند.
عضو برجسته حزب آزادي و عدالت افزود: مردم بايد شوراي نظامي را تحت فشار قرار دهند تا از تصميم خود مبني بر حذف برخي نامزدها منصرف شود.
ابوبركه گفت: شوراي نظامي مي خواهد پست رياست جمهوري را به كسي واگذار كند كه با اهداف و ديدگاه هاي اين شورا تناسب داشته باشد و نامزدي عمر سليمان معاون سابق حسني مبارك، نيز در اين چارچوب بود اما اين شورا چاره اي ندارد مگر اينكه قدرت را در ماه ژوئن به غير نظاميان واگذار كند.
وي تاكيد كرد: رئيس جمهور غير نظامي كه آزادانه و دموكراتيك و از طريق انتخابات سالم برگزيده شود همواره حامي قدرتمند ارتش و نيروهاي مسلح خواهد بود بنابراين شوراي نظامي بايد پس از 60 سال حكومت كاملا از قدرت كناره گيري كند.
ابوبركه اظهار داشت: خطر سرقت اصول انقلاب وحاكميت مردم و قانون، مردم و گروه هاي سياسي را بار ديگر متحد و يكپارچه كرده است تا براي پايان حكومت شوراي نظامي و آغاز حكومت غير نظامي، جدول زماني تعيين كنند.
وي افزود: ميان گروه هاي انقلابي، اختلافاتي وجود دارد اما اين اختلافات فرعي بوده واصلي نيست و ازسوي ديگر نقاط اشتراك و توافق ميان جناح هاي اسلامي و ليبراليسم به اندازه اي زياد است كه همه براي ايجاد دولتي قانونمدار اتفاق نظر دارند.
ابوبركه در خصوص اقدام شوراي نظامي مبني بر ارجاع قانون انزواي سياسي به دادگاه عالي قانون اساسي براي بررسي آن گفت: درمتون قانون دادگاه، متن قانون اساسي مصر و حتي در قانون اساسي تدوين شده در سال 1971 كه اجراي آن به حالت تعليق درآمده ، هيچ بندي وجود ندارد كه به رئيس جمهور يا جانشين وي اجازه دهد ماده اي از مواد قانون را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهد تا ميزان قانوني بودن آن را تعيين كند.
قانون انزواي سياسي قانوني است كه با اعطاي پست به مسوولان رژيم سابق مخالفت كرده است.
عضو برجسته حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي جنبش اخوان المسلمين مصر تاكيد كرد: قانون انزواي سياسي از سوي مجلس جديد مصر به عنوان نهاد قانون گذاري و با 98 درصد راي صادر شده و بايد اجرا شود.
tt-22:37-20