العالم ـ ترکیه
به گزارش خبرگزاری آناتولی دادستانی استانبول دستور توقیف اموال رضا ضراب و خانواده او را در راستای تحقیق قضایی در مورد این تاجر طلا صادر کرده است. بنا بر این گزارش رضا ضراب از سوی دادستانی استانبول به «جاسوسی» متهم شده است. علاوه بر دارایی های رضا ضراب اموال ۲۲ فرد دیگر از جمله دختر او نیز توقیف خواهد شد.
رضا ضراب که دارای تابعیت ایرانی و ترکیه ای است روز چهارشنبه در جلسه دادگاهی در نیویورک رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را به صدور مجوز تراکنش مالی در راستای دور زدن تحریم های آمریکا متهم کرد.
از سوی دیگر بنعلی ایلدیریم، نخست وزیر ترکیه روز جمعه ضمن ابراز امیدواری به «ترک اشتباه» از سوی رضا ضراب در زمینه همکاری با دادستانان آمریکایی تاکید کرد که هدف پرونده قضایی رسیدگی به نقض تحریم های ایران در آمریکا اعمال فشار بر ترکیه و اقتصاد این کشور است.
نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: «پرونده قضایی دیگر جنبه حقوقی ندارد و کاملا سیاسی شده است. تنها هدف آن نیز تحت فشار قرار دادن ترکیه و اقتصاد آن است.»
به گزارش یورو نیوز، پرونده رسیدگی به اتهامات گروهی از مسئولان ارشد بانکی ترکیه که مظنون به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند به تنش در روابط واشنگتن و آنکارا دامن زده است. دو کشور در بسیاری از موضوعات از جمله جنگ در سوریه و حضور فتح الله گولن، از مخالفان دولت ترکیه در ایالات متحده اختلاف نظر دارند.
این پرونده علاوه بر ابعاد سیاسی می تواند با جریمه بانک های ترکیه از سوی مقامات آمریکا جنبه های اقتصادی نیز پیدا کند.
گفته می شود پوشش رسانه ای این پرونده در ترکیه محدود بوده است و برخی رسانه های حامی دولت، این پرونده را دسیسه «دشمنان» ترکیه دانسته اند.
رضا ضراب در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی در میامی در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شد.