"ابراهيم المدهون " روز سه شنبه در گفت و گو با شبكه العالم، احكام صادره از دادگاه نظامي در حق 21 فعال بحريني را ظالمانه توصيف و تاكيد كرد و گفت: گزارش كميته حقيقت ياب به رياست شريف بسيوني اين احكام را مردود اعلام كرده و لغو يا تخفيف آن ها را خواستار شده بود.
دادگاه تجديد نظر بحرين دوشنبه شب پرونده 21 فعال بحريني مخالف نظام و احكام صادره در حق اين متهمان را كه در حد حبس ابد تا 15 سال زندان بود، مردود اعلام كرد.
المدهون گفت: ما به اين دادگاه ها اميد نبسته ايم زيرا دادگاه هاي بحرين سياست زده و تابع بي چون و چراي آل خلیفه هستند.
وي نقض احكام دادگاه هاي نظامي در دادگاه تجديد نظر را تلاشي براي فريب افكار عمومي و دور زدن رسانه هاي داخلي و خارجي دانست وتأکید کرد: هدف از برگزاری این دادگاه آن است که اين گونه وانمود شود، دستگاه قضايي بحرين پاك و سالم است، اين در حالي است كه اگر چنين باشد، " نقض حكم دادگاه بدوي، مستلزم آزادي فوري متهم " است.
عضو انجمن حقوق بشر بحرين در ادامه با بيان اينكه احكام ظالمانه صادره در حق 21 فعال بحريني در چارچوب " راه حل امنيتي رژيم " در برخورد با مردم صورت گرفته است، گفت: وزير دادگستري بحرين شخصا در بسياري از موارد مستند در نقض حقوق بشر در این کشور دست داشته است.
ابراهيم المدهون در ادامه تاكيد كرد كه اكثر احكام قضايي در حق اين 21 متهم، بدون اجازه ديدار متهمان با وكلاي مدافعشان صادر گرديده است.
عضو انجمن حقوق بشر بحرين تاكيد كرد: بر اساس اعلام اتحاديه كارگران بحرين، 455 تن از كارگران اخراجي، هنوز به كار خود بازگردانده نشده اند و بسياري از كساني كه به كارهاي خود بازگردانده شده اند، حقوق قطع شده در مدت اخراجشان را هنوز دريافت نكرده اند.
المدهون خاطرنشان کرد: ملت بحرين خواهان دولتي منتخب و دستگاه قضايي مستقل و سالم است كه سياست زده نباشد و اين اساس مفاد منشور منامه را تشكيل مي دهد كه طرف هاي مخالف نظام در بحرين بر سر آن به اجماع رسيده اند.
01/05 - 14:39