"هشام الصباغ" روز چهارشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم با اشاره به احكام صادره عليه 16 زنداني از جمله 14 نفر از اعضاي ارشد جمعيت عمل اسلامي گفت: اين احكام حدود يك سال پيش و در زمان اعلام وضعيت فوق العاده در كشور صادر شده است و در آن معلمان به 15 سال و اعضاي جمعيت عمل اسلامي به پنج تا 10 سال محكوم شدند.
الصباغ تأكيد كرد: در گزارش سازمان هاي حقوق بشري بين المللي و حتي گزارش بسيوني اشاره شده است كه اين زندانيان به دلايل اعتقادي در زندان به سر مي برند و بايد فورا آزاد شوند. اما نظام همچنان در زمينه آزادي آنها تعلل مي كند.
وي با اشاره به اينكه دادگاهي كه امروز براي بررسي وضعيت اين زندانيان تشكيل شد، بررسي پرونده را تا 16 ماه "مي" جاري به تعويق انداخته است، و در واقع هدف نظام از آزاد نكردن اين زندانيان، معامله با مخالفان به منظور ايجاد راه حل هايي برای مسائل معلق مانده متعدد مي باشد.
الصباغ تصريح كرد: جنبش مردمی همچنان ادامه دارد و نظام از راه حل امنيتي بهره مي گيرد و به راه حل هاي سياسي اعتقادي ندارد. از سوي ديگر بحران بحرين در حال تشديد است و تنها راه حل براي این بحران تحقق خواسته هاي مردم است.
tt-2-17:49