"حسين عبد الرزاق" پنجشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: افزون بر درگيري هاي اخيري كه نزديك وزارت دفاع مصر در منطقه العباسيه در قاهره روي داد و به كشته شدن 20 نفر منجر شد، مشكل ديگر ، شوراي مؤسسان (شوراي تدوين قانون اساسي) و اختلافات موجود بر سر آن ميان احزاب و گروه هاي سياسي و حزب آزادي و عدالت است كه بيشتر كرسي هاي مجلس را در اختيار دارد.
وي همچنين گفت : مساله ديگر ، پافشاري حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين، بر سلب اعتماد از دولت كمال الجنزوري نخست وزير انتصابي شوراي نظامي است ، عليرغم اينكه اين حزب از نظر قانوني حق سلب اعتماد را ندارد.
عضو هيأت رئيسه حزب التجمع مصر گفت: اين حوادث و تحولات در شرايطي كه قرار است انتخابات رياست جمهوري در بيست و سوم و بيست و چهارم ماه مي (3 و 4 خرداد) برگزار شود ، نگران كننده است.
وي با اشاره به حوادث و رويدادهاي اخير منطقه العباسيه كه به كشته شدن 20 معترض مصري انجاميد، خاطرنشان كرد: همه گروه ها و احزاب سياسي مصر دراين باره اتفاق نظر دارند كه مسئولان فعلي ، مسئول شناسايي و معرفي عاملان اين درگيري ها هستند و بايد آنان را بازخواست كنند و مورد محاكمه قرار دهند.
عبدالرزاق درباره قضيه تحويل قدرت از شوراي نظامي به غيرنظاميان بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت: شوراي نظامي مصر واقعا" تمايل دارد كه در24 ماه جاري ميلادي قدرت را به غيرنظاميان واگذار كند.
وي افزود: اين شورا از سوي افسران براي ترك مسئوليت سياسي و انتقال آن به غيرنظاميان تحت فشار قرار دارد تا به حملاتي كه با هدف ضربه زدن به نيروهاي مسلح يا خدشه دار كردن وجهه آنان صورت مي گيرد ، پايان دهد.
عبدالرزاق درباره انتشار حرف وحديث هايي درميان افكار عمومي مصر درخصوص حضور نامزد شوراي نظامي در انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان كرد: برخي ها مي گويند كه اين نامزد احمد شفيق است و برخي ديگر مي گويند كه عمرو موسى است اما از آنجايي كه عمرو موسي شخصيت خوشايند و مطلوب شوراي نظامي مصر نيست به نظر من ، نامزدي كه در اولويت قرار دارد ، احمد شفيق است.
يادآور مي شود انتخابات رياست جمهوري مصر 23 و 24 ماه مي جاري (3 و 4خرداد) برگزار مي شود و طي آن 13 نامزد براي دست يافتن به كرسي رياست جمهوري با هم رقابت خواهند كرد.