احمد فقيه روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم با اشاره به فراخوان عبدربه منصور الهادي رئيس جمهور فعلي يمن، براي گفت وگوي ملي افزود: اين كه گفت وگو بر چه اساسي انجام خواهد شد معلوم نيست و اعضاي 8 نفره كميته گفت وگو ( منتخب از سوي رئيس جمهور) نيز نمايندگان رژيم سابق هستند.
فقيه اظهار داشت: انقلاب يمن ضد حكومت ستمگر علي عبدالله صالح شكل گرفت كه قانون اساسي كشور را منطبق با خواست خود شكل داده بود به طوري كه هيچگاه مورد محاسبه و سوال قرار نمي گرفت.
وي سپس گفت: پس از انقلاب نيز رئيس جمهور ديگري (عبدربه منصور الهادي) انتخاب شد با همان ويژگي ها و بر پايه همان قانون اساسي.
فقيه افزود: نتايج مورد انتظار از هر انقلابي در دنيا تغيير قوانين و نظام هايي است كه منجر به اقدامات ناپسند و غلط شده نه صرفا تغيير افراد.
او خاطر نشان كرد: طرح شوراي همكاري خليج فارس روند انقلاب يمن را متوقف كرد و مشكل اصلي كشور - قانون اساسي و ساير قوانين رژيم سابق - حل نشده باقي ماند.
معاون دبيركل حزب دموكراتیک يمن تاكيد كرد: انقلابي كه قوانين نظام سلطه و قانون اساسي آن را تغيير ندهد بي ثمر و شكست خورده است.
فقيه در ادامه راه طبيعي عملي كردن اهداف انقلاب را تشكيل فوري كميته موسسان، شامل نمايندگان همه طيف هاي جامعه براي تهيه و تدوين قانون اساسي جديد، دانست.
وي مرحله پس از تدوين قانون اساسي را برگزاري انتخابات پارلماني بر پايه قانون اساسي جديد و تغيير ساير قوانين نادرست دانست.
معاون دبيركل حزب دموكراتیک يمن گفت: پس از انجام اين دو مرحله است كه مي توان از برگزاري گفت وگوي ملي سخن گفت.
Fz-8-16:45