به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم به نقل از پايگاه خبري الوسط بحرين، الملا افزود: ما از دادستان كل درخواست كرديم كه شكنجه گران نزيهه سعيد را شناسائي كند و يك پزشك را براي معاينه نزيهه با هدف پي بردن به وضعيت روحي وي تعيين كند و شاهدان را براي شناسائي ماهيت شكنجه گران به دادگاه فرابخواند.
وي گفت: ما هم اكنون منتظر جواب دادستان كل هستيم.
الملا افزود: افسران دستگاه امنيتي نزيهه سعيد را شكنجه روحي و بدني كردند و متهم اصلي اين پرونده يك افسر زن است كه به دادگاه فراخوانده شد سپس دادگاه پرونده را براي تحقيقات بيشتر به دادستاني كل ارجاع داد .
دادگاه بدوي كيفري بحرين روز 4 مارس 2012 (14 اسفند 1390) پرونده شكنجه نزيهه سعيد را به دادستاني كل ارجاع داد و اعلام كرد: يكي از سه افسر زن دستگاه امنيتي با هدف اجبار متهم به اعتراف به جرم، توسل به شكنجه ، خشونت و تهديد شده است كه اين امور طبق ماده 208 قانون كيفري غيرقانوني است و دادگاه عالي كيفري بايد به اين پرونده رسيدگي كند زيرا اين پرونده جزء اختيارات دادگاه بدوي كيفري نيست.
دادستاني كل نيز به آن افسر دستگاه امنيتي ابلاغ كرد كه وي روز 22 مي 2011 به نزيهه سعيد سيلي زده ، با يك لوله پلاستيكي وي را مجروح كرده، به قسمت هاي مختلف بدنش لگد زده و به او فحاشي كرده است.
نزيهه سعيد خبرنگار بحريني الاصل شبكه فرانس ۲۴ به دليل پوشش خبري نخستين روزهاي قيام مردمي بحرين توسط مزدوران رژيم آل خليفه بازداشت و ۱۲ ساعت تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفت.
يكي از اقدامات نزيهه سعيد علاوه بر پوشش حملات وحشيانه به تظاهر كنندگان، حاضر شدن در كميته حقيقت يابي بود كه به دستور پادشاه بحرين تشكيل شد و دادن شهادت در باره هدف قرار دادن سر "عيسي عبدالحسن" پيرمرد بحريني از فاصله نزديك با گلوله توسط نيروي امنيتي بود به طوري كه مغز وي به روي ديوار پاشيد.