"ابراهيم الدمستاني" روز پنجشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: ادامه اعتراضات و تظاهرات مردمي در بحرين، ناشي از نارضايتي آنان از اقدامات غيرانساني رژيم ضد شهروندان بي دفاع است.
وي افزود: رژيم آل خليفه جنايت هاي نيروهاي امنيتي و مزدوران خود را كه انواع سركوبگري با استفاده از تفنك هاي ساچمه اي و گازهاي سمي ضد شهروندان بي دفاع روا مي دارند، ناديده مي گيرد.
الدمستاني گفت: روز گذشته نبيل رجب، حقوقدان بحريني محاكمه شد و اتهاماتي ناروا به او زدند كه خشم مردم بحرين را برانگيخت به طوري كه مردم براي اعلام همبستگي با او از خانه هاي خود بيرون آمده و تظاهرات كردند.
وي ادعاي رژيم حاكم مبني بر وجود گروهك هايي تروريستي و اقدامات نيروهاي امنيتي ضد مردم و مخالفان به اين بهانه را مردود دانست و افزود: رژيم حاكم سعي در رواج خشونت است تا بتواند افكار عمومي بحرين را به اين وادي بكشاند آن گاه سركوب مردم را توجيه كند.
رييس انجمن پرستاران بحرين همچنين درباره به تعويق افتادن محاكمه 3 زن بحريني به اتهام تجمع و ضرب و شتم پليس اظهار داشت: اگر كسي روند دادگاه ها و محاكمه ها را در بحرين زير نظر داشته باشد ، دچار شگفتي مي شود. به طوري كه در دادگاه ها پس از آن كه اتهامي عليه متهم ثابت نمي شود و دادگاه متهم را بي گناه تشخيص مي دهد ، متهم بار ديگر به همان اتهام به زندان بازگردانده مي شود.
الدمستاني گفت: ما بر اين باوريم كه اين محاكمه ها فاقد جنبه قضايي و صرفا سياسي هستند.
وي سپس با اشاره به گزارش شريف بسيوني رييس كميته حقيقت ياب بحرين، خاطرنشان كرد: در اين گزارش اذعان شده است كه بسياري از بازداشت شدگان، فقط به سبب ابراز مخالفت بازداشت شده اند.
الدمستاني گفت: ذكر اين مساله در گزارش بسيوني، دولت را به شدت تحت فشار قرار داد اما به جاي اين كه به اشتباه خود اعتراف كند ، به دنبال راه هاي مختلف براي شانه خالي كردن از زير بار مسووليت برآمد.
وي تاكيد كرد: در جلسات محاكمه اي كه رژيم براي افراد تشكيل مي داد، بسياري از حيله هاي آل خليفه توسط وكلاي مدافع خنثي و اتهامات وارده به متهمان باطل اعلام شد.
الدمستاني گفت: با وجود اين مساله دادستاني كل و دادگاه هاي رژيم بحرين همچنان دست از اين رويه نمي كشند و باز هم افراد را به اتهاماتي مشابه ، به دادگاه مي كشانند و اين ثابت مي كند كه اين گونه محاكمه ها جنبه سياسي دارد.
وي افزود: زندانياني كه بر اساس احكام صادره از اين دادگاه ها در حبس به سر مي برند بايد از زندان آزاد شوند زيرا طبق اذعان گزارش بسيوني تنها جرم آن ها ابراز مخالفت با شرايط موجود است و اعتراض حق مسلم هر انسان است.
17-14:37