به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، روزنامه سعودی «الشرق» روز سه شنبه نوشت هیئت تحقیق و دادستانی کل عربستان، در حال رسیدگی به مراحل نهایی پرونده الجیزاوی و همکار داروساز او هستند تا رسیدگی به پرونده آنها را به اتهام قاچاق داروهای مخدر به عربستان به دادگاه عمومی جده واگذار کنند.
به نوشته این روزنامه، حقوقدانان عربستانی نظرات مختلفی درباره مجازات احتمالی الجیزاوی ارزیابی میکنند به طوری که برخی احتمال اعدام وی (در چارچوب مجازات قصاص) و برخی دیگر احتمال صدور حکم ۵ سال حبس را به اتهام قاچاق مواد ممنوعه پیش بینی کردهاند.
«سلیمان الحنینی» وکیل جمعیت حقوق بشر، در این باره گفت حکم صادرشده به اتهام مطرح شده ضد متهم بستگی خواهد داشت. در نهایت قاضی میزان مجازات را تعیین خواهد کرد، اما به طور معمول، در پروندههای قاچاق، دادستان کل درخواست قصاص میکند، اما در هر صورت مساله به تعداد قرصهای قاچاق شده و میزان تاثیرگذاری آنها نیز مربوط میشود.
وی افزود اگر قاضی به این نتیجه برسد که ماجرا به توزیع مواد مخدر مربوط میشود حکم را به ۱۰ سال زندان کاهش خواهد داد زیرا مجازات این جرم بین ۵ تا ۱۰ سال زندان است.
در این میان «صالح الصقعبی» نایب رییس سابق اتحادیه ملی وکلا، نیز تاکید کرد بر اساس قانون مجازات قاچاق مواد مخدر، حکم این جرم قصاص است و فقط کسانی که به قانون آشنایی نداشته باشند از این حکم مستثنی میشوند اما الجیزاوی قطعا از قوانین سعودی بیاطلاع نبوده است.
الجیزاوی به قاچاق ۲۱ هزار و ۳۸۰ قرص زاناکس متهم است، اما همسر او پیشتر به رسانهها تاکید کرده بود که همسرش هنگام خروج از مصر و در فرودگاه مصر هیچ دارویی به همراه نداشت.